وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا طارئا لبحث العدوان الصهيوني في فلسطين .
نشر بتاريخ:جدة 16 مايو 2021 ( وال )- عقد اليوم الأحد، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والعدوان الصهيوني في فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك.
واكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور " يوسف العثيمين " في كلمة له أن ما يجري حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة .
وأوضح معاليه أن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل ظرف فلسطيني حرج، وباعتبار القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمام المنظمة، لتداول الرأي والمشورة والإجراءات لمواجهة العدوان من قبل قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خصوصا في القدس، وما تقوم به من أعمال عدوانية في محيط المسجد الأقصى من انتهاك للمقدسات، وتهجير قسري للفلسطينيين مما يمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وأكد الدكتور العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، واستعادته لحقوقه المشروعة كافة , وهو موقف عبّرت عنه جميع القرارات التي صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمم و مجالس وزراء الخارجية وبيانات المنظمة كافة .
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه ما يجري لوقف العدوان والتصعيد المُمَنهج على شعب فلسطين ومقدّساته وممتلكاته وحقوقه التي كفلها القانون الدولي .
من جانبه، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني " رياض المالكي " ، وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ، والمحاكم الدولية .
وأكد المالكي في كلمته، أمام الاجتماع الطارئ، أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته ، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات.
وقال الوزير الفلسطيني : " إننا منفتحون في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي من أجل دعم صمود أبناء شعبنا، وإفشال مؤامرة تقويض حقوقه، وتفعيل القرارات الأممية، وقرارات منظمة التعاون، والتحرك المشترك ومن خلال سفراء المنظمة، إضافة الى ضرورة التحرك السريع من الشقيقة المملكة المغربية لتفعيل لجنة القدس ودعوتها الفورية للانعقاد، لنصرة القدس وحمايتها من هذه الهجمة المسعورة، وهو سبب وجود منظمة التعاون ولجنة القدس ".
....( وال )....