ديوان المحاسبة يطالب وزارة الخارجية بمعاجلة ملف الإيفاد بشأن العمل الدبلوماسي.

طرابلس 10 مايو 2021 ( وال ) - طالب ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد بشأن العمل السياسي والقنصلي، وذلك في إطار نتائج تقييمه لملف الإيفاد بالوزارة.

وشدد الديوان، في خطاب موجه إلى الخارجية نشر عبر الصفحة الرسمية للديوان على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانونا. وقال الديوان إن «مراجعة قرار وزير الخارجية المفوض محمد سيالة رقم (640) لسنة 2020 م والقرارات الفردية الصادرة خلال السنوات ( 2021-2020 م) تكشف عينة من الملفات الوظيفية للمشمولين بتلك القرارات عن جملة من الملاحظات منها تضمين القرار المذكور لبعض الموظفين المحالين المكتب النائب العام ومنهم موقوفين لدى السلطات القضائية .

– ضم عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل لسنوات طويلة والبعض صدر بحقه قرار استقالة اعتبارية، وتم إعادة تنسيبهم واحتساب الأسبقية الوظيفية لهم دون معالجة وضعهم الوظيفي على الوجه وبالشكل الذي رسمه القانون.

– وجود عدد من الموفدين ممن بلغوا السن المحددة قانون الترك الخدمة العامة.

– ورود عدد من الموظفين الموفدين لم يستوفوا المدة المحددة قانونا للإيفاد بالخارج.

– عدم وجود ملاك فني معتمد للوزارة بقاعدة بيانات وزارة العمل. ويوجد فقط ملاك عام معتمد من المجلس الرئاسي و لم يبين الوظائف لكل دولة على وجه التفصيل .

– تضمين أسماء بالقرار المذكور يشوب قرار تعيينهم شبهة التزوير.

– عدم تناسب وتوافق المؤهلات العلمية لعدد من الموفدين مع الوظائف الموفدين عليها.

– صدور عدد كبير من القرارات الفردية خلال العام (2021 م) دون العرض على لجنة شؤون الايفاد بالخارج ما يفقدها الشرعية لمخالفتها صحيح القانون المنظم للعمل السياسي والقنصلي رقم (2/2001 م).

... ( وال ) ...