المؤتمر الوطني العام يعتمد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر من عدم احقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام إلا في حالات اسقاط العضوية .

طرابلس 15 ابريل 2013 (وال) - إعتمد المؤتمر الوطني العام وفق قراره رقم (31 ) لسنة 2013 فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر بشأن عدم احقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من اعضاء المؤتمر الوطني العام . ونص القرار على إعتماد المؤتمر الوطني العام فتوى اللجنة التشريعية والدستورية فيما انتهت اليه من عدم احقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الاحزاب والكيانات الا في حالات اسقاط العضوية المنصوص عليها في الاعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام . ودعت المادة الثانية من القرار إلى العمل باحكامه من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه . (وال)