محرر الشؤون البرلمانية بـ ( وال ) : احتمالية تمرير حكومة الدبيبة بتعديلات طفيفة زادت ، وفرص نيل الثقة كبيرة .

طرابلس 09 مارس 2021 م (وال) – تابع محرر الشؤون البرلمانية بوكالة الانباء الليبية الجلسة الثانية لمجلس النواب بمدينة سرت والمخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي طرحها رئيسها " عبدالحميد الدبيبة "  الثلاثاء ، مسجلا بعض النقاط والملاحظات حول سير الجلسة ، وما توصلت اليه من نتائج.

ولاحظ المحرر أن الجلسة التي قدم فيها " الدبيبة " تشكيلته الوزارية ، ورؤيته لبرنامج عملها ، كانت اقل سخونة وأقل انتقادا من الجلسة  السابقة عدا بعض الاصوات القبلية والجهوية المتشددة ، وهو ما يشير إلى أن احتمالات تمريره لحكومته مع بعض التعديلات في حقيبة أو حقيبتين قد زادت , وأضحت فرصته لنيل ثقة مجلس النواب كبيرة ، خاصة وأن " الدبيبة " استطاع بحنكة وذكاء النجاة من الوقوع في الفخاخ المنصوبة له من قبل المتربصين ، وتمكن من خلال اجاباته الدبلوماسية والعاطفية على تساؤلاتهم امتصاص غضب الكثير منهم ، وخرج بزيادة في عدد الاصوات المؤيدة له أكثر مما دخل به .

وأضاف المحرر البرلماني أنه أمام الضغوط المحلية وحالة الترقب والترصد الدولي للمعرقلين للعملية السياسية ، بالإضافة إلى حالة الغضب والغليان في الشارع الليبي الرافض والناقم على الاجسام السياسية القائمة ، فقد كان " الدبيبة " في الجلسة هو الأقوى لأنه يدرك أنه يقف أمام مجلس نواب تحمله الاغلبية من الشعب الليبي جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الانقسام والتشظي والاحتراب والفساد ،كما أن الدبيبة استطاع بذكاء أن يوصل للمراقب رسالته بأن الانتقادات الموجهة له ولحكومته الموسعة ليست مسؤولية وحده وإنما مسؤولية مجلس النواب بدوائره ال ( 13 ) لأنها هي من رشحت شاغلي الحقائب الوزارية وطالبت بتمثيلها في الحكومة .

وبين المحرر أنه مما يزيد احتمالات حصول حكومة " الدبيبة " على الثقة - إلا اذا حدثت مفاجآت غير متوقعة - هو التأثير والضغط الممارس على البرلمان وأعضائه بأنه في حالة عدم اعطائهم للثقة للحكومة المقترحة فأنها ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي  ، وبالتالي فسيتم سحب البساط من تحت اقدامهم ، وابعادهم عن المشهد السياسي الليبي ، وتصبح شرعية وجودهم مشكوك ومطعون فيها ، وهو ما يخشاه مجلس النواب .

واختتم محرر الشؤون البرلمانية بوكالة الانباء الليبية متابعته بالإشارة إلى أنه وفق قانون رقم 4 لسنة 2014 - الباب السابع – بشأن تعيين الحكومة ومساءلتها فإن المادة ( 179 ) من الفصل الأول " تعيين الحكومة " تنص على أن يتولى رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة عامة، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الذين أدوا اليمين الدستورية شرط توفر نصاب الانعقاد .. ويتخذ نفس الإجراء في حالة التعديل الوزاري ويصوت على منح الثقة للحكومة ككل ، ويجوز التحفظ على واحد أو أكثر من الوزراء بطلب من أربعين عضوا .. وبالتالي وفق هذا القانون فليس أمام مجلس النواب إلا تمرير الحكومة مع إمكانية أجراء تعديل أو تغيير في حقيبة أو حقيبتين لا أكثر وفق القانون .