المفوضية الاوروبية تطلب من إسبانيا وسلوفينيا ضرورة اتخاذ إجراء فوري لإصلاح اقتصاديهما المتعثرين.

بروكسل 10 أبريل 2013 ( وال ) -طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء من إسبانيا وسلوفينيا اتخاذ إجراء فوري لإصلاح اقتصاديهما المتعثرين ، وذلك ضمن تحذيرات اصدرتها لاجمالي 13 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي. كما حذرت المفوضية الأوروبية من الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي بأنها ستعيق تحقيق نمو مستدام وخلق وظائف في بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وهولندا والسويد. وأضافت أن هذه الاختلالات "موجودة بشكل مفرط" في إسبانيا وسلوفينيا. واستثنت الدراسة الدول التي تلقت برامج إنقاذ مالي ، وبينها قبرص إذ يتم متابعة اقتصاداتها بشكل منفصل. ولفتت المفوضية سلوفينيا التي تلاحقها تكهنات باحتياجها لحزمة إنقاذ إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء سياسي عاجل لوقف التزايد السريع لتلك الاختلالات وإدارة علاجها . وفي إسبانيا، قالت المفوضية إنه رغم الإصلاحات الجارية بالفعل، "هناك حاجة إلى عمل سياسي قوي مستمر بسبب التراجع المستمر في النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة وآثار إعادة رسملة البنوك. وقالت المفوضية في مدريد إن مستويات الدين المحلية والخارجية المرتفعة للغاية تواصل بشكل خاص تشكيلها مخاطر على النمو والاستقرار المالي".