بعيو في بيان المؤسسة الليبية للإعلام: نحترم ديوان المحاسبة كمؤسسة ليبية عريقة ولكل العاملين فيه من غير الحزبيين والمؤدلجين.

 طرابلس 21 فبراير 2021 (وال) -أعرب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الأستاذ محمد عمر بعيو عن الاحترام التام لديوان المحاسبة الليبي باعتباره مؤسسة ليبية عريقة ولكل العاملين المخلصين فيه والمنتسبين اليه من غير الحزبيين والمؤدلجين ، وبالالتزام التام والصادق في المؤسسة الليبية للإعلام لاحترام القانون المالي للدولة والخضوع لمقتضياته والحرص على المحافظة على المال العام. 

وأكد بعيو في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاحد بحضور حشد من الصحفيين، حرص المؤسسة الليبية للأعلام على اتباع الإجراءات المالية والالتزام بأعلى درجات الشفافية والافصاح عن كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة، والادراك أن الأخطاء في أية اعمال إن وجدت ليست مدعاة للتربص والانتقام بل دافعا للتصحيح مادامت ليست جرائم متعمدة ولا مقصودة. 

وأشار البيان الى أن مسؤولية الأجهزة الرقابية وفق النسق القانوني المنطقي ليست التربص ولا التآمر ولا الاعتماد على الشائعات كمصدر للمعلومات بل التحقق والمتابعة والتوجيه والنصح والإصلاح. 

وأوضح البيان أن المؤسسة الليبية للأعلام هي مؤسسة حديثة الانشاء لا زالت في طور تكوين ادارتها واعتماد هيكلها ورغم ذلك فقد عملت بجدية في ضبط وتنظيم شؤونها المالية واقفال حركة حساباتها الموروثة من الهيئة العامة للأعلام الملغاة مع وزارة المالية ودون أية معوقات من طرف المؤسسة. 

كما أوضح البيان أن رئاسة المؤسسة الليبية للأعلام لم تمتنع عن التعاون والتعامل مع ديوان المحاسبة كمؤسسة مع رفضها التعامل الشخصي والمباشر مع رئيسها خالد شكشك ، ولكن رغم كل هذا فوجئنا بوضع المؤسسة من طرف ديوان المؤسسة ضمن لجنة استثنائية برئاسة وكيل الديوان في اجراء ليس له أي مبرر ينم على وجود استهداف مسبق للمؤسسة. 

وأكد البيان أن إدارة المؤسسة وقسمها المالي قد استقبلوا اللجنة المكلفة من الديوان بكل احترام رغم أن اللجنة كانت مؤلفة من عناصر صغيرة السن وحديثة العمل وقد اتضح لاحقا أن وجودها لم يكن لغرض انجاز العمل وفق النسق القانوني والاجرائي بل لتسجيل موقف والإساءة الى المؤسسة. 

وكشف البيان على أنه في النصف الثاني من شهر يناير ظهرت للأسف حالات إصابة مؤكدة بوباء كورونا على بعض الموظفين بالمؤسسة مما دعا الى إجراءات احترازية بإيقاف العمل وإبلاغ الموظفات المرسلات من ديوان المحاسبة بذلك شفهيا وكتابيا. 

وأشار البيان ان المبلغ الضئيل جدا الذي تم تخصيصه للمؤسسة الليبية للإعلام والجهات التابعة لها ضمن ميزانية التحول 20/20 والذي تم صرفه بكل حرص وسيحال تقريره الى وزارة التخطيط واشرفت على ضبطه لجنة مكلفة من وزارة المالية لا يساوي التكاليف التي تتكبدها الخزانة العامة والشعب الليبي مقابل مصاريف حراسة وتنقلات رئيس ديوان المحاسبة واقامته العائلية الكاملة في تركيا ونفقات سياراته ومكاتبه . 

وتساءل البيان انه لماذا لم يتحرك ديوان المحاسبة ورئيسه خالد شكشك شخصيا عندما ظهرت حقائق تبديد أكثر من 30 مليون دينار ليبي منذ سنة 2013 تساوي بأسعار اليوم مائة مليون دينار من طرف القائمين على القناة الوهمية المسماة (قناة ليبيا الإخبارية) . 

وأشار البيان الى ان الإيقاف الاحتياطي لمسؤول حكومي في مستوى وزير له إجراءات قانونية محددة وضوابط وآليات أولها التحقيق الذي يحتمه القانون وقبل ذلك يفرضه الدين ، مؤكدا أن التنظيم الحزبي الذي يسيطر على ديوان المحاسبة بطرابلس يحاول استدراجنا الى معركة واجبة وغير شريفة لكننا لن نذهب أليها بل سنذهب الى المعارك الوطنية من أجل ليبيا والدولة وبأدوات شريفة. 

وأكد البيان استعداد المؤسسة ورئيسها للتعاون التام مع أي تحقيق محايد ومستقل وموضوعي باعتبار أن الاعلام الوطني من أولى واجباته ومسؤولياته كشف الحقائق للراي العام ومن الطبيعي أن يبدأ بنفسه. 

ودعا البيان كل الجهات العامة ذات الطبيعة الخاصة في الدولة الليبية إلى عدم الاعتراف والتعامل مع ديوان المحاسبة في طرابلس حتى يستعيد مجلس النواب الليبي سلطته عليه. 

كما دعا البيان النائب العام الى تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لرفضه تنفيذ احكام قضائية باتة ونهائية وهذا ما يجعله مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون وهي الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.

 ..(وال)..