المؤتمر الوطني العام يقر اليوم الثلاثاء مشروع قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ، المعروض من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر .

طرابلس 09 أبريل 2013 ( وال ) - أقر المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الـ ( 79 ) المنعقد اليوم الثلاثاء بطرابلس مشروع قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ، المعروض من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر . وأفاد عضو المؤتمر الوطني العام " منصور الحصادي " - وكالة الأنباء الليبية - بأنه في إطار التوافق والإجماع الكامل من قبل الأعضاء داخل المؤتمر ، فقد تم إقرار مشروع قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز المقدم من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر . وواصل المؤتمر في اجتماعه اليوم مناقشة مشروع التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2013 المتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور . كما سيناقش المؤتمر موضوع إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، ومشروع العدالة الانتقالية ، بالإضافة إلى العرض المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن تعيين سفراء جدد لليبيا في عدد من الدول العربية والأجنبية ، والمقترح المقدم من قبل ( 20 ) عضوا بالمؤتمر بأن يكون الأسبوع الأخير من كل شهر مخصصا لعودة الأعضاء إلى دوائرهم . وأكد " الحصادي " بأنه في إطار التوافق بين أعضاء المؤتمر الوطني العام لايزال أعضاء المؤتمر في اجتماع متواصل للوصول إلى إجماع كامل للصياغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2013 . وأضاف " أن التوجه بين الأعضاء موحد وواضح لانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة الدستور ، ولتحصين قانون العزل السياسي ..لافتا بأن الاختلاف هو في خفض نسبة التصويت إلى 101 من عدد أعضاء المؤتمر الوطني العام ونسعى إلى التوافق من أجل التعديل الدستوري لانتخاب لجنة الستين . وأشار " الحصادي " إلى أن هناك مقترحا مقدما من قبل عدد من أعضاء المؤتمر في زيادة عدد اللجنة إلى تسعين بدلا من ستين ، وتوزع أيضا بالتساوي حتى نعطي مساحة أكثر للتمثيل . وفيما يخص إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومشروع العدالة الانتقالية وتعيين السفراء الجدد في عدد من الدول العربية والأجنبية ، أوضح " الحصادي " أن ذلك لايزال محل نقاش بين الأعضاء داخل المؤتمر . .. ( وال ) ..