أعضاء مجلس النواب في جلستهم التمهيدية بمدينة صبراتة يجددون تأكيدهم التداول السلمي على السلطة ومطالبتهم بإتمام التسليم والاستلام للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته .

طرابلس 17 فبراير 2021 ( وال )- أكد أعضاء مجلس النواب المشاركين في الجلسة التمهيدية بمدينة صبراتة تمسكهم المطلق بليبيا دولة تنعم بقيم العدل والخير والقانون ودولة المؤسسات وعملهم بكل قوة على الوصول إلى هذه الأهداف النبيلة وتثيبت قواعدها وللمضي إلى الاستقرار والحداثة والديمقراطية دون تردد .

وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي للجلسة التمهيدية الليلة البارحة التأكيد على وحدة ليبيا وحل إشكاليات ما تتعرض له من مؤامرات وفتن بين أبنائها ودعمهم لأسر الشهداء والجرحى ومطالبتهم بالعدالة .

وجدد المجتمعون التأكيد على دعمهم للأجسام السياسية التي برزت أخيرا وفق اختيارات الأمم المتحدة حتى وإن كانت ليست ديمقراطية ولا ترقى إلى مستوى طموحات الوطنيين الأحرار .

  وأوضح المجتمعون أن استمرارية هذا الدعم سيكون مشروطاً ومستمراً ما لم يكن هناك انحرافاً على أهداف السابع عشر من فبراير أو تجاوزاً للاختصاصات أو تسويفاً وتمطيطاً وتأجيلاً للانتخابات أو تمكيناً للفساد والفاسدين أو ابعاداً للوطنيين في الشراكة السياسية فهذه خطوط لا يمكن تجاوزها وسنناضل لأجلها .

 كما أكد المجتمعون على أن تاريخ 24 ديسمبر 2021 هو آخر يوم لا يمكن القبول به بأي إجراءات إدارية أو سياسية من أي جسم كان ما لم يكون منتخباً بعد هذا التاريخ ونحن في حل من أي تصرفات تصدر بعد هذا التاريخ .

وجدد النواب في بيانهم تأكيدهم التداول السلمي على السلطة ومطالبتهم بإتمام التسليم والاستلام للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته بعد اعتمادها وبشكل عاجل لا تلكء فيه ، مطالبين الجميع بتحمل مسؤولياتهم ، لن نسمح بأي تمديد أو تسويف للاستحقاق الانتخابي .

وطالب المجتمعون المكلفين للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته بضرورة التغيير المطلق للمتحلقين حول المجلس الرئاسي السابق وحكومته من المستشارين الموجودين حالياً الذين اختزلوا ليبيا في أنفسهم وأمعنوا في اختزال العملية السياسية والاقتصادية ، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب أو التهرب من المسؤوليات على أعمال أي مسؤول كان.

وأعلن النواب المجتمعون في ختام في البيان الختامي أنهم في صدد الإعلان عن جسم يمكن من خلاله ممارسة العمل السياسي يوحد الوطنيين والثوار في كل ليبيا ويسعى إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وبكل قوة وتنظيم ..كما يسعى إلى أن يكون شريكاً في السلطة وفق أسس قانونية ومنظمة لتحقيق أهداف ثورة السابع عشر من فبراير ، وسيكون ذلك عاجلاً ، داعيين الأجسام الموجودة حالياً إلى التواصل معه للمساهمة في العملية السياسية وسيكون منارةً لكل ليبي وطني حر يهدف إلى عمل سياسي منظم لتحقيق أهداف ليبيا وثورتها .

 وطالب النواب المهندس عبدالحميد دبيبة بصفته مكلفاً برئاسة الحكومة بضرورة إشراك رجال ليبيا المضحين ووطنييها وشبابها في الوزارات والهيئات والمؤسسات .

 كما طالبوا بأن يكون هناك شفافية ووضوح بتولي المناصب القيادية ودعوتهم إلى ميلاد وظيفة وزير مساعد بكل وزارة بالإضافة إلى الوكلاء لتكون أداة للمساهمة في الشراكة الفعلية ودعوة كافة الأجسام بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة إلى المساهمة في التعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية دون تمديد وأن يتم إشراك القادرين لإدارة المشهد الليبي الخارجي ، ومحاربة الفساد ، وتوحيد المؤسسات وحماية حقوق المواطن والوطن .

وطالب البيان بعدالة القضبة الليبية وانتصارها وحل إشكاليات المواطن وما يعانيه وعودة المهجرين وضمان إشراكهم في أي برامج سياسية قادمة .

ودعا البيان المجتمعين المحلي والدولي على مساعدة الليبيين في الوصول إلى العدالة ومحاكمة القتلة والمجرمين .