إيران ترجع قرار انسحابها من بروتوكول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إلى عدم رفع العقوبات الاقتصادية عنها .

طهران - 16 - فبراير – 2021 - وال - أرجعت إيران اليوم الثلاثاء قرار انسحابها من البروتوكول الإضافي المطبق لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إلى عدم رفع العقوبات الاقتصادية عنها .

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية " علي ربيعي " في مؤتمر صحفي إنه وفقا للمادة 6 من القانون الذي أقره البرلمان الإيراني كان على الحكومة وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعليق البروتوكول الإضافي لعدم رفع العقوبات الاقتصادية حتى اليوم .

وأضاف أنه بموجب القرار المتخذ ستخفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة المراقبة على المنشآت النووية في إيران .

وكان الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة " كاظم غريب عبادي" قد أعلن أمس الإثنين أنهم أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 فبراير الجاري من البروتوكول الإضافي المطبق في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وفي ديسمبر الماضي صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية .

ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب .

وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .