أزمة سياسية في الصومال مع إعلان المعارضة أن الرئيس بات غير شرعي.

مقديشو 8 فبراير 2021 (وال)- أعلن قادة المعارضة في الصومال أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس الحالي " محمد عبدالله محمد " بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، أمس الأحد، ما يعني دخول البلاد في أزمة سياسية ، خصوصا بعد فشل دول شرق أفريقيا في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.

   وأفاد قادة المعارضة ، في بيان صدر في وقت متأخر أمس ، بأنه " اعتباراً من 8 فبراير 2021 ، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بمحمد عبد الله رئيساً .. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".

    ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد، الذي يشهد حكومة فيدرالية هشة ، وينشط فيه متمردو حركة الشباب. 

   وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديمقراطية والسلام ، لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف، وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيساً للبلاد ، ولكن هذه العملية أدت أيضاً إلى مأزق، يتبادل القادة المحليون والرئيس الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.

    ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس إلى "احترام الدستور" ، وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة. 

  وقالت عدة مصادر إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع ، وعقدت اجتماعات أيضاً في القصر الرئاسي وفي مكتب رئيس الوزراء ، لكن الحكومة لم تدلِ بأي بيان حتى الآن.

 ..(وال)..