Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

المجلس الاعلى للقضاء يرفض اتفاق بوزنيقة ويعتبر إدخال المناصب القضائية في آتون المحاصصة تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده .

نشر بتاريخ:

طرابلس 24 يناير 2021 (طرابلس (وال) ـ استنكر المجلس الاعلى للقضاء النصوص الواردة في اتفاق منتجع ابوزنيقة المغربي بشأن مبدأ المحاصصة المناطقية، بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها، ذلك  أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهيرا دستوريا.  

وأكد المجلس في بيان اصدره اليوم الأحد أنه لا يمكن الركون لرأى مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعى منتخب موحد، لافتا إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي الوحيدة المنتخبة وفقا للقانون. 

وفيما يلي نص البيان : 

((تابع المجلس الاعلى للقضاء مايدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن.

ويكرر المجلس تمنياته لهذه الأطراف بالوصول إلى حل ينهي ذلك الصراع ويحقق الأمن والاستقرارفي ربوع بلادنا الحبيبة .

إلا انه يستهجن منطق المحاصصة المناطقية وغيرها الذي اتجهت إليه تلك الحوارات ومخرجاتها ،بخصوص ما يسمى بالمناصب السيادية وخاصة بما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها .

وإذّ يكرر المجلس الأعلى للقضاء رفضه القيام بهذا الأمر ، حيث أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة أمره بنصوص قانونية  وظهيرا دستوريا، ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة هنا أو هناك لا تأخد شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد ورد في دستور البلاد الدائم......علاوة على عدم تحقيق أية مصلحة من وراء ذلك،إذ كما يعلم الجميع أن السلطة القضائية في بلادنا هي السلطة الوحيدة بين السلطات الثلاث المنتخبة وفقا للقانون والتي بقيت واحدة موحدة لكل ليبيا وان استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة ومن استقلال القضاء،  ومعلوم أن ذلك من المبادىء الدستورية المصانة . 

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وجه من خلال بيانات سابقة نداء لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإنه لن يقف متفرجا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني.

عليه

فإن المجلس الأعلى للقضاء يجدد التأكيد على أن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة المقيته يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره الذي ظل راسخا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات، مما يجعلنا نؤكد على أن ما جرى في بوزنيقه هو محاولة لضرب هذا النسيج المتماسك شرقا وغربا وجنوبا .

إن المجلس الأعلى للقضاء يحذر المخاطبين ببيانه هذا من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب وإنه سيتخد الخطوات اللازمة إذ لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه)) .

...(وال)...