المؤتمر الوطني العام يرفض بشدة أي محاولات لاستعمال القوة خارج إطار شرعية الدولة .

طرابلس 28 اغسطس 2012 ( وال ) - رفض المؤتمر الوطني العام بشدة أي محاولات لاستعمال القوة خارج إطار شرعية الدولة ، واعتبر كل من يقوم بذلك خارجا عن القانون ويعرض نفسه للمساءلة الجنائية ، والملاحقة القضائية . وأعلن المؤتمر الوطني العام - في بيان أصدره أمس الإثنين حول حوادث نبش القبور وهدم الأضرحة وبعض المساجد - أن الخروج عن شرعية الدولة وسيادتها واللجوء إلى استخدام القوة والسلاح أمر يناقض أوامر ديننا الحنيف وقواعده الشرعية الأصيلة التي تقرر أن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح . وأكد أن الظروف الشائكة والمرحلة الحاسمة والحرجة التي تمر بها بلادنا تستوجب تقديم مصلحة حفظ الأمن واستقرار البلاد ودعم الدولة الدستورية التي بدأت ملامحها تتشكل بإفراز كيان دستوري يمثل في المؤتمر الوطني العام . كما أكد المؤتمر الوطني العام أنه لن يتهاون ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل من يحاول المساس بسيادة الدولة وشرعيتها ، أو إعاقة بناء دولة الحق والعدالة والقانون التي قامت ثورة السابع عشر من فبراير من أجلها . ...(وال)...