مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها أموال الشعب الليبي المجمدة .

طرابلس 14 يناير 2021 ( وال ) - أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير " طاهر السني" الحاجة الماسة والعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها أموال الشعب الليبي المجمدة ، داعياً إلى عدم تسييس هذا الموضوع لأنه يتعلق بحق المحافظة على ثروة الشعب الليبي المخصصة للأجيال القادمة . وشدد السفير " طاهر السني" في مداخلة له في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ،على أن الغرض من قرار من تجميد الأموال الليبية في 2011 هو الحفاظ على أموال الشعب الليبي أثناء المرحلة الانتقالية ، وأننا لا نطالب برفع التجميد عنها الآن في ظل الانقسام الحالي، ولكن بالحفاظ عليها من التآكل المستمر والذي من الواضح استغلالها من بعض الدول ومؤسساتها المالية . وطالب " السنى " لجنة العقوبات بالإسراع في وضع حل لهذه المشكلة التي نبهت عليها الدولة الليبية منذ سنوات، ولم يتم واقعياً اتخاذ أي إجراءات لمنع هذه الخسائر التي يمكن تفاديها، بإحداث بعض التعديلات على نظام العقوبات الحالي. ودعا " السني " في نهاية الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بين اللجنة والمؤسسة والبعثة الدائمة لليبيا على أن تكون الاجتماعات القادمة علنية لتتحمل فيها كل الأطراف مسؤولياتها وبالأخص من يحاول الاستفادة من الوضع الراهن وهدر ثروات الليبيين . يشار إلى أن الاجتماع الافتراضي الذي عقد الثلاثاء بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي تركز حول التأثيرات السلبية لنظام التجميد القائم على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة أفريقيا، وبحث ما يتعلق بالحصول على التراخيص الخاصة بعقود والتزامات المؤسسة المكفولة وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ 2011. وقدم رئيس لجنة إدارة المؤسسة للاستثمار وفريقه عرضاً شارحاً لتوضيح تبعات منع المؤسسة من إدارة الأصول المجمدة و تآكل هذه الأصول مع تذبذب الأسواق المالية وعدم القدرة على تفادي تقلبات الأسواق المالية والأزمات الاقتصادية العالمية، وما يترتب على التأخير في الموافقة وإصدار التراخيص للعقود والالتزامات من خسائر إضافية للمؤسسة والدولة الليبية . وأوضح الدكتور "علي محمود " رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار الخطوات التي أجريت وأنجزت من مراجعة وتدقيق بالاستعانة بشركات دولية متخصصة والتي انتهت بنفس النتائج التي تؤكد زيادة حجم خسائر الأموال الليبية بسبب عدم قدرة المؤسسة على إدارة الأصول المجمدة. وقد تم خلال الاجتماع طرح عدد من الأسئلة من قبل أعضاء لجنة العقوبات بمجلس الأمن وتم الرد عليها من فريق المؤسسة الليبية للاستثمار . ( وال )