وكيل وزارة التعليم يناقش مع مراقبي التعليم بمنطقتي طرابلس الكبرى والوسطى الخطة الدراسية المعتمدة.

طرابلس 27 ديسمبر 2020 (وال) ـ ناقش وكيل وزارة التعليم المهندس "عادل جمعة" ظهر اليوم الأحد مع مراقبي التعليم بمنطقتي طرابلس الكبرى والوسطى الخطة الدراسية والاستعداد للعام الدراسي 2020 - 2021م وتوزيع الكتاب المدرسي والمستحقات المالية للمعلمين . ونقل المكتب الاعلامي للوزارة عن " جمعة " قوله إن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة في ظروف استثنائية للجميع، تأتي لمناقشة الخطة الدراسية بعد اعتمادها، والكتاب المدرسي، ومستحقات المعلمين، وكل الملفات التي تستحق النقاش لانطلاق العام الدراسي 2020-2021م باعتباره تأخر كثيراً، مؤكداً أن الخطة الدراسية هي الأساس. وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تقيد المؤسسات التعليمية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحافظ على سلامة طلابنا. وتعهد الوكيل بتوزيع المخصّصات المالية من الميزانية التشغيلية للمدارس على مراقبي التعليم في غضون 10 أيام ، موضحاً أن المخصّصات يجب أن تصرف في ثلاثة أوجه، مواد التنظيف، والمواد الوقائية، وتنفيذ الصّيانات السريعة، وفق قوله. من جهته تحدث مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور "طاهر حبيب" بشكل مفصّل عن الخطة الدراسية، مستهلاً حديثه بأن جائحة كورونا أثّرت سلباً على الجميع، وأن وزارة التعليم ليست استثناءً، مضيفاً أن خطة العودة الدراسية راعت حماية طلابنا ومعلميهم، وجميع المتّصلين بالعملية التعليمية. وقال الدكتور "حبيب"، إن إلغاء حصص النشاط، يحقق غاية مهمّة وهي سلامة أبناءنا، مشدداً على أهمية تفعيل برامج التعليم عن بعد، وأن يدرس الطلاب ثلاثة أيام غير متصلة بمؤسساتهم التعليمية، على أن يدرس الأيام الأخرى بمنازلهم، موضحاً بشكل مفصّل الحصص الدراسية ووعاءها الزمني. وأوضح رئيس مصلحة التفتيش التربوي الدكتور "علي المهنكر"أن عقد هذا الاجتماع من أجل أبناءنا ومن أجل مؤسساتنا التعليمية، مطالباً بالموازنة بين ما يجب دراسته داخل المؤسسات التعليمية، وما يجب دراسته خارجها، مؤكداً للحضور أن اللجنة الاستشارية العلمية صادقت على مقترح العودة الدراسية لما رأت فيه من مراعاة لجميع الجوانب. وأكّد "المهنكر" أن أيّ خطط لن تنجح في غياب الدور الفاعل لمراقبات التعليم، مشيراً إلى أن توزيع الطلاب على الفصول في المؤسسات التعليمية تُرِك لمراقبات التعليم ومديري المؤسسات التعليمية التابعين لها. وقدّم مستشار الوزير، مدير شؤون الوزارة، رئيس لجنة علاوة الحصة، شرحاً مفصلاً حول صرف علاوة الحصة لمراقبات دون غيرها، قوله إن مرَد ذلك هو إرباك وزارة المالية، وقيامها بمناقلة من مخصّصات الوزارة في علاوة الحصة دون إبلاغ الوزارة أو الرجوع إليها. واستمع الحضور لملاحظات مراقبي التعليم وتوصياتهم، والعراقيل التي يواجهونها من أجل تذليلها، وحلحلتها لانطلاق العام الدراسي 2020-2021م وفق الخطة المعتمدة، إذ قال مراقب تعليم قصر بن غشير الأستاذ "البهلول بوحلفاية" أن الوضع في مراقبته هو الأسوأ على مستوى مراقبات التعليم التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني. وأوضح المراقب أن 20 من المؤسسات التعليمية البالغ إجماليها 58 مؤسسة أصيبت خلال العدوان على طرابلس، وكانت مسرحاً للمعارك، مضيفاً أن بقية المدارس شهدت عبثاً، واعتداءاً، ونهباً وسرقة للمواد الصحية، مطالباً وكيل الوزارة بزيارة مراقبة تعليم قصر بن غشير والاطلاع على وضع مدارسها. وكان الاجتماع الموسع قد حضره رئيس مصلحة التفتيش التربوي الدكتور "علي المهنكر" ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور "طاهر حبيب"ومستشار الوزير، رئيس لجنة علاوة الحصة الأستاذ "عبدالفتاح الفاضلي" ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور "سعيد معيوف"ومدير إدارة الاحتياط العام الدكتور "أبوبكر الهاشمي"، ومدير إدارة التعليم الأساسي الأستاذ "سالم مفتاح محمد"ومدير إدارة التعليم الثانوي الدكتور "عبدالرحمن عريبي"، ومدير مكتب تقييم الأداء "سمية راشد"، ومدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ "السيد أحمد مسعود"، ومدير مكتب الإعلام بالوزارة، الأستاذ "عبدالعزيز عيسى"، بمشاركة مراقبي التعليم ببلديات السائح، قصر بن غشير، العواتة، جنزور، اسبيعة، سوق الخميس امسيحل، طرابلس المركز، تاجوراء، أبوسليم، القربولي، مسلاتة، الخمس، زليتن، السواني، عين زارة، سوق الجمعة، حي الأندلس ... ( وال ) ...