لجنة حقوق الإنسان بليبيا تطالب بمواجهة ظاهرة العنف المدرسي .

طرابلس 23 ديسمبر 2020 ( وال ) -    دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأربعاء، وزارة التعليم بحكومة الوفاق بإصدار تعميم يحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله، المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم، ووضع الآليات لتلقي الشكاوى والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات، من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة للطالب تشجع على التعليم والبحث العلمي. 

 وأوضحت اللجنة في خطاب  وجهته  لوزير التعليم بحكومة الوفاق نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن هناك عدد من المخالفات والتجاوزات تم رصدها من جانب أعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية، من خلال تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والعنف اللفظي.

وحذرت اللجنة من أن هذا العنف يترتب عليه آثار نفسية سلبية للطالب، وتتسبب في كرهه للمدرسة والدراسة، ما يساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام في عموم البلاد، وزيادة معدلات تسرب الطلاب، خصوصا فئة الشباب في مراحل التعليم الأساسي من المدارس.

وأوصت اللجنة  في خطابها بتغيير القناعة الراسخة لدى المعلمين، بأن العنف البدني والإساءة اللفطية و العاطفية هم السبيل الافضل للتربية، مشددة على ضرورة معاقبة المخالفين والمتجازوين باعتبار العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال ليس مشرعا قانونا، وإنما جرم يحرمه قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الليبي، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

...( وال ) ..