الرئاسة المشتركة لفريق العمل التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا يحذر من أن "أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل .

طرابلس 10 ديسمبر2020 ( وال )- شددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على أن "احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن توجه جميع المناحي لتنفيذها، مؤكدة على إن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية . وحذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل " هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان من أن "أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف،" مضيفة أن "الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم" . ورحب بيان رئاسة الفريق الذي أنشئ في سياق عملية برلين بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، معلنا تأييد الرؤساء المشاركون لفريق العمل بشدة دعوات الليبيين الى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق. وشددت الرئاسة في بيانها بشدة على دعوات الليبيين الى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق ، وعلى الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وأشار البيان إلى أنه فيما تستمر المحادثات السياسية، فمن الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة إرجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين. يشار إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً كانوا قد اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية ، كما ألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي. ( وال )