سيالة : اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا استندت على أسس قانونية وهي ليست موجهة ضد أي دولة.

انطاليا 7 ديسمبر 2020 (وال)ـ اكد وزير الخارجية محمد سيالة أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية ويشكل قاعدة مركزية للتنافس بل والنزاع في بعض الأحيان. وأضاف سيالة خلال لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ووفق القانون الدولي للبحار وقد تم إيداعها بالأمم المتحدة كإحدى الوثائق. وشدد سيالة في تصريحات خلال مشاركته بورشة عمل حوض شرق المتوسط بمدينة أنطاليا التركية ، نشرتها وزارة الخارجية على موقعها الرسمي ، أن هذه المذكرة البحرية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين. وأوضح أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعية الاتفاقية وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات كانت مجرد ردود فعل ومما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط ومحاولتها تقويض الاتفاق الليبي التركي وتأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة. وحذر سيالة من أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات المنطقة في غنى عنها وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن. ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فوراً إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة والامتثال للقانون الدولي للبحار للتوصل إلى حلول سلمية تضمن لجميع الدول حقوقها وتساهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد سيالة باقتراح تركيا عقد مؤتمردولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط بالحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية بما يتوافق والقانون الدولي. ..(وال).