الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يعقد اجتماع موسع اليوم بطرابلس .
نشر بتاريخ:
طرابلس 30 نوفمبر 2020 ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقده
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة صباح اليوم بطرابلس
لمناقشة تداعيات تمديد القرار رقم ( 707 ) لسنة 2019 القاضي بالسماح
باستيراد السلع والمواد بدون اجراءات مصرف ليبيا المركزي .
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة
بطرابلس رؤوساء مجالس ادارات اتحاد الصناعة الليبية ، واتحاد التجار
الوطني ، ومجلس اصحاب الاعمال والمجلس الليبي لرجال الاعمال ، والمجلس
الليبي للنفط والغاز ، ومفوضية المجتمع المدني وغرف التجارة والصناعة
والزراعة طرابلس - مصراتة - بنغازي - المرقب - درنة - طبرق - الزنتان -
الزاوية - الجفارة - سبها - المنطقة الغربية - الجبل الغربي - سرت -
مرزق .
واتفق خلال الاجتماع على ضرورة تنظيم العملية التجارية والصناعية في
ليبيا خاصة عمليات التوريد والتصدير للسلع والخدمات التي يحتاجها السوق،
ومطالبة المصرف المركزي بتفعيل كل الاليات المنصوص عليها في القانون
التجاري رقم23 لسنة 2010 بشان ضوابط التوريد .
واصدر المشاركون في الاجتماع بيانا طالبوا فيه بضرورة فتح جميع وسائل
التحويلات المصرفية لجميع مزاولي الانشطة الاقتصادية ، وايجاد ألية
للتوزيع العادل بين جميع مزاولي الانشطة الاقتصادية التجارية منها
والصناعية والخدمية ومنحها قيم محددة لاستيراد حاجيات المواطن وتحقيق
العدالة بين الجميع .
كما طالب المشاركون في الاجتماع بضرورة التركيز على صغار التجار
والمصنعين وموزعي الخدمات لفتح فرص العمل امام الشباب والتقليل من مستوى
البطالة وتشجيع المواطنين على الخوض والعمل في القطاع الخاص .
وشدد المشاركون في الاجتماع على العمل مع غرف التجارة والاتحادات
ومجالس رجال الاعمال لتنظيم اعمال المصرف المركزي والمصارف التجارية ،
فيما يخص منح الشركات والافراد المزاولين للانشطة الاقتصادية والاعتمادات
المستندية ، وبضرورة توحيد سعر الصرف لجميع الانشطة التجارية وفتح
الاعتمادات دون شروط وفتح الحوالات المباشرة مقابل المستندات ،و مشاركة
القطاع الخاص .
.. ( وال ) ..