اجتماع أمني بمقر المجلس البلدي غدامس لتدارس الأوضاع الأمنية بالقاطع الحدودي الغربي الصحراوي .

غدامس 26 نوفمبر 2020 (وال) - خصص الاجتماع الأمني الذي عقد بمقر المجلس البلدي غدامس لتدارس الأوضاع الأمنية بالقاطع الحدودي الغربي الصحراوي والذي يتضمن الشريط الحدودي ومنفذ غدامس البري, والعمل تأمين وحماية هذا المنفذ البري . وترأس الاجتماع العميد " المبروك عبد الحفيظ " رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة وحضره كلا من عميد بلدية غدامس, ومدير أمن نالوت ومساعد مدير أمن غدامس للشؤون الأمنية, ومدير أمن منفذ غدامس البري, ومدير إدارة الدوريات الصحراوية المكلف, ورئيس قسم البحث الجنائي غدامس, ورئيس مكتب جهاز المخابرات العامة غدامس, ورئيس فرع جهاز الأمن الداخلي, ورئيس فرع جهاز الشرطة السياحية, ورئيس مركز جهاز الحرس البلدي غدامس, وأمر كتيبة (17) حرس الحدود, ومندوب عن مكتب الشرطة العسكرية غدامس, وآمر مكتب الاستخبارات العسكرية. واستعرض عميد "المبروك عبد الحفيظ" تفاصيل الخطة التنفيذية لتأمين المنطقة الغربية والتي اعتمدها وزير الداخلية المفوض, والتي تتطلب تكاثف جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذها والتي تقتضي تفعيل إدارة الدوريات الصحراوية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية ، ومواجهة أي تجاوز أو خرق أمني يطال الأجهزة العاملة بمديرية منفذ غدامس, وإعادة تفعيل المنفذ وتوفير الحماية للعاملين به ، والتأكيد على سيادة القانون من خلال مؤسسات الدولة الرسمية وفرض هيبة الدولة ، والتنسيق الكامل والمستمر وتبادل المعلومات الأمنية بكل سرية, خاصة في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتفكيك عصابات تهريب البشر والمخدرات والإرهاب. كما تم خلال الاجتماع فتح باب النقاش وتبادل وجهات النظر والخروج بعدد من التوصيات الرئيسية ومنها العمل على تكوين فريق أمني لجمع ومتابعة المعلومات الأمنية والعمل بها بكل سرية لكشف وتفكيك التشكيلات الإجرامية ، والتأكيد على ضرورة مشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف تبعيتها الإدارية في أعمال الصيانة والتجهيز لمقر حرس الجمارك بالمنفذ الحدودي ليكون مقرا شاملا لكافة الأجهزة العاملة والإسراع في إعادة تشغيل المنفذ ، وحشد الدعم على كافة الأصعدة لاستكمال مقار المنفذ الجديد والواقع داخل الأراضي الليبية بعد إعادة ترسيم الحدود والذي توقف لأسباب عدة. اتفق المجتمعون على أن المساس بالمنفذ أو الاعتداء على العاملين به هو اعتداء على سيادة الدولة, وأن حمايته واجب وطني. ( وال )