ستيفاني وليامز تدعو في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار ، مشيدة بالنتائج المشجعة التي وصلت اليها الجولة الاولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس .
نشر بتاريخ:
نيويورك 20 نوفمبر 2020 (وال)- دعت رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز الخميس في إحاطة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار ، مشيدة بالنتائج المشجعة التي وصلت اليها الجولة الاولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس .
واكدت وليامز ان الهدنة على الارض التي شهدتها ليبيا شجعت بعثة الامم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي الى فتح حوار بين الليبيين يرمي إلى بناء الاستقرار وتحقيق الأمن والوحدة الوطنية اسفر أولًا عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء البلاد في جنيف في 23 أكتوبر من خلال اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والذي ينص على انسحاب جميع الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة من خطوط المواجهة؛ وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل الأراضي الليبية خلال 90 يومًا.وابلغت وليامز في احاطتها مجلس الامن بأنه تم إحراز تقدم ملموس كجزء من حزمة تدابير بناء الثقة المتفق عليها في جنيف حيث استؤنفت الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس وكذلك إلى سبها وغات وأوباري وفي مرحلة اخرى إلى غدامس ويتواصل تبادل المحتجزين بتيسير من مجلس الحكماء وبدعم من اللجنة العسكرية المشتركة .
واضافت لقد وضعنا ترتيبات لإخراج القوات الأجنبية من المنشآت النفطية ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط تدريجيًّا القوة القاهرة عن المنشآت النفطية، منهيةً بذلك وبشكل فعلي الإغلاق النفطي الذي فُرض على البلاد لأكثر من تسعة أشهر. وعاد إنتاج النفط الآن إلى مستويات ما قبل الحصار عند 1.2 مليون برميل في اليوم.وحول جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس اوضحت وليامز انه وابتداءً من 9 نوفمبر، عقدتُ وبشكل رسمي الجلسة الأولى للملتقى وبالحضور الشخصي في تونس بالاستناد إلى خلاصات مؤتمر برلين التي أقرها مجلس الأمن في قراره المرقم 2510 لسنة 2020 حيث انتظم المشاركون الخمس والسبعين الذين يمثلون الفئات الجغرافية والاجتماعية والسياسية الليبية الرئيسية يمثلون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 26 ممثلًا عن كل منهما، بالإضافة إلى 49 شخصًا، بينهم 16 امرأة، اختارتهم البعثة.
واعلنت وليامز ان الملتقى وبعد جلسات اعتمد خارطة طريق سياسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، والذي يتزامن مع الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا. وتعد الوثيقة التي تم الاتفاق عليها، والمعنونة " المرحلة التمهيدية للحل الشامل " مكملةً للاتفاق السياسي الليبي .كما اعلنت وليامز توافق اراء المشاركين في الملتقى أيضًا على اختصاصات السلطة التنفيذية الجديدة ومعايير الترشح للمناصب التنفيذية. وكذلك على صلاحيات واختصاصات المجلس الرئاسي واستحداث منصب منفصل لرئيس الوزراء. وستكون حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس للوزراء ونائبين وستكون مهمتها الرئيسية قيادة الفترة الانتقالية نحو الانتخابات وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للسكان حتى إجراء الانتخابات.
واشارت وليامز الى ان الملتقى سيعود للاجتماع الأسبوع المقبل من جديد لمواصلة المحادثات حول طرق اختيار المرشحين للمناصب التنفيذية.وحيت وليامز في احاطتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتمكنها من مواصلة اجراء انتخابات في خمس بلديات ولنجاحها في إجراء انتخابات ذات مصداقية مع اتباع جميع التدابير الاحترازية اللازمة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا ورغم الظروف الصعبة في بيئة تعاني من أوضاع ما بعد الحرب.
واكدت وليامز انه مازال امام البعثة مزيد العمل يتعين القيام به، بيد إن الليبيين قاموا بما ينبغي عليهم عمله، ونحن مدينون لهم بأن نقوم بدورنا وذلك من خلال الاحترام والدعم الكامل لهذه الاتفاقات الليبية - الليبية التي تم التوصل إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2510 لسنة 2020 وخلاصات مؤتمر برلين.واختتمت وليامز احاطتها بالاشارة الى ان عشر سنوات من الحرب لا يمكن حلها في أسبوع واحد من المحادثات السياسية، مؤكدة ان ما يسود الآن أكثر هو لغة السلام بدلًا من لغة الحرب حيث اجتمع خمسة وسبعون ليبيًّا في تونس الأسبوع الماضي في مجهود تحدوه حسن النية لبدء عملية تضميد جراحات أمتهم جلسوا، وتحدثوا وكما يقولون في ليبيا (قعمز وهدرز)، ومدوا أيديهم، بل وقلوبهم، لبعضهم البعض يحدوهم الامل في إمكانية حدوث نقلة نوعية في كيفية رؤية العسكريين والسياسيين والقادة الليبيين لدورهم في رسم مسار مستقبل البلاد من مسار يتسم بتقاسم السلطة المبني على المصالح المتبادلة قائم على تقسيم الثروات بين القلة المحظوظة، إلى رؤية تتسم بتقاسم المسؤولية من أجل إنقاذ البلاد من مزيد الدمار.