مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوصى بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .

طرابلس 14 نوفمبر 2020 (وال)- أوصت الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق ، ووضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة. وأوصى المجلس في اختتام أعمال دورته الـ 36 جميع الدول بتكريس الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، لجميع الليبيين وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز برامج تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي، والسياسي. كما أوصى بإنشاء آليات لدعم وإعادة تأهيل الأطفال المحاصرين في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حصولهم على التعليم والصحة . يشار إلى أن الوفد الليبي الذي ترأسه وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني " محمد لملوم " كان قد قدم أمام حوالي 110 دولة شاركت في انعقاد هذه الدورة إحاطة كاملة لملف حقوق الإنسان في ليبيا . كما ألقى مندوب ليبيا لدى البعثة الأمنية بجنيف " تميم بعيو " كلمة ليبيا - خلال فحص سجل دولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية - أكد فيها التزام ليبيا لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان والجهود المبذولة من أجل ذلك. ( وال )