مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية يجدد مطالبته بالقبض على الورفلي والتهامي خالد.

لاهاي 31 أكتوبر 2020 (وال) ــ قالت محكمة الجنايات الدولية أن الأمرين الصادرين منها بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي، لم ينفذا حتى الآن، على الرغم من اتهامه بقتل وإعدام 43 شخصًا في بنغازي وما حولها، أثناء عملية (الكرامة)؛ والأمر كذلك بالنسبة للتهامي محمد خالد، المتهم بتعذيب أشخاص خلال العام 2011. وأوضح التقرير العشرين المقدم من مكتب بن سودا المدعية العامة بالمحكمة، إلى مجلس الأمن أن "الورفلي أُقيمت ضده دعاوى في 15 أغسطس 2017 و4 يوليو 2018، وأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه لم ينفذا، مشيرة إلى أن السلطات المعنية في شرق ليبيا "لم يسهلا اجراءات القبض عليه أو تقديمه إلى المحكمة، ولم تتخذ خطوات ملموسة لمساءلته عن الجرائم المتهم بارتكابها"، وهو "لا يزال حرًّا طليقًا في بنغازي" . ونوه التقرير الى أن مجلس الأمن اعتمد في 26 فبراير من العام 2011 قرارًا بإحالة الحالة في ليبيا منذ 15 فبراير من العام ذاته إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى إصدار إفادة من المحكمة كل ستة أشهر بالإجراءات المتخذة إزاء هذا التقرير. ولفت إلى أن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حث جميع الدول على "تذكير القادة البارزين، بمَن فيهم السيد عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي والسيد ونيس بوخمادة آمر قوات الصاعقة، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة" . ونبه التقرير إلى "الالتزام الواقع على عاتق القادة العسكريين بموجب المادة 28 من نظام روما الأساسي بمنع أو قمع ارتكاب القوات الخاضعة لسيطرتهم الفعلية لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو إخضاع مرتكبيها للتحقيق والمقاضاة . " ولم يفت التقرير ان يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية في 21 سبتمبر الماضي على الورفلي لاتهامه بارتكاب جرائم في ليبيا. وإضافة إلى الورفلي، أورد تقرير مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية اسم التهامي، الذي لا يزال طليقًا، رغم صدور أمر بالقبض عليه في 18 أبريل من العام 2013، وذلك لكونه مسؤلًا عن "جرائم خطيرة، من بينها تعذيب أشخاص في الفترة من 15 فبراير إلى 24 أغسطس 2011 ." ....(وال)...