وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المجتمعين في القاهرة يصدران بيانا مشتركا .

القاهرة 13 سبتمبر 2020 (وال) - اتفق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المجتمعين في القاهرة على ضرورة الاعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لانهاء المرحلة الانتقالية، وادارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل، من خلال تحديد موعد اجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر اكتوبر 2021. وبحسب بيان مشترك اتفق الطرفان على تحديد موعد لوضع الاساس الدستوري للعملية الانتخابية التي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور، الذي قام اعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية في 2017 . كما اتفقا على اعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في اروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي، وبتصويت مجلسي النواب والاعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية. وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة ادارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبداء اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة انجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم. يشار إلى أن اجتماع الوفدين جاء بدعوة من اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية، الذي ضم اعضاء من مجلسي النواب والاعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، بحضور رئيس واعضاء اللجنة، وضمت الزيارة في عدة لقاءات وكذلك عقدت ندوة مع اعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 10 الى 13 سبتمبر الحالي. ووفق البيان، ناقشت الاجتماعات، عدة قضايا هامة تمحورت حول اليات حل الازمة في ليبيا، وضرورة التعاون مع الادارة المصرية، لمساندة اشقائهم في ليبيا في الوصول الى حلول عملية لانهاء الازمة في ليبيا"، من خلال التواصل الفاعل مع كافة الاطراف الليبية دون استثناء. وتمخض عن اللقاءات أيضا عدة تفاهمات تشمل التمسك بالقيم والمبادي الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وحرمة الدم الليبي، مع ضرورة التوصل الى اليات تثبيت لوقف اطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت اشراف الامم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الامن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول الى اتفاق ينهي الازمة في جوانبها السياسية والامنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كاطار ثابت للحل والعمل من خلاله. كما تم الاتفاق على تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، وفق البيان. كما تم التاكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار، واليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لاي طرف كان، واهمية الخطاب الاعلامي الايجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الاعلامية والاعلاميين والمدونين والصفحات الالكترونية. وشدد البيان على اهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم وتامين عودتهم في اطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة". فيما اتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في انهاء الازمة في ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسوولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين. ... ( وال ) ..