وزارة العدل تتابع موضوع المقابر الجماعية المكتشفة في "ترهونة".

طرابلس 07 سبتمبر 2020 (وال) - التقي وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني "محمد لملوم" امس الاحد، رئيس اللجنة التسييرية للمجلس البلدي ترهونة وعضو مجلس النواب عن المدينة "ابوبكر احمد سعيد"، و عددا من ممثلي أسر الضحايا و المفقودين بالمدينة. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس مركز الخبرة القضائية و البحوث، و نائب رئيس اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الانسان، و رئيس قسم الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية، و رئيس لجنة الاشراف على فتح المقابر الجماعية و مدير المكتب القانوني بالوزارة؛ تم استعراض سير عمل لجنة المقابر الجماعية, و ما توصلت اليه من نتائج، و الصعوبات التي تواجه عملها و سبل تذليلها. كما قدم أهالي المفقودين والضحايا للوزير قائمة بالمطالب تركزت حول رغبتهم في معرفة مصير ذويهم و أبنائهم المفقودين، و تحديد هوية الجثامين التي تم انتشالها و كذلك رغبتهم في الاطمئنان على سير الإجراءات القانونية و ضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم و الفظاعات الى العدالة. من جهته أكد السيد الوزير على حرص الوزارة على الاستماع الى شكاوى المواطنين و همومهم و استعداد الوزارة لبذل كل الجهود لمساعدتهم في التعرف على مصير أبنائهم المفقودين، و تحقيق العدالة و القصاص ممن ارتكبوا هذه الجرائم و الانتهاكات, مع ضرورة الاخذ في الاعتبار ان انتشال الجثث و اجراء العمليات التشريحية و تحديد هوية الضحايا، هي إجراءات تتم وفقا للطرق العلمية و الفنية المعتمدة و التي تأخذ وقتا طويلا و جهدا كبيرا، مؤكدا ان الوزارة "تسعى من خلال شركائها الدوليين في الحصول على المساعدة الفنية المتقدمة و التي لا تتوافر أحيانا لدى جهاتنا الوطنية ذات العلاقة" . كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة المقترح الذي تقدم به مركز الخبرة الفضائية و البحوث بشأن عزمه إقامة معرض خلال الاسابيع المقبلة يبرز متعلقات و موجودات الجثث التي تم استخراجها من المقابر الجماعية بترهونة و منها ملابس و مقتنيات الضحايا أملا في إمكانية التعرف عليها من قبل أسر و أقارب الضحايا . ..(وال)..