وكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز الشرطة وعدد من المختصين يدعون الى التنسيق بين كل الجهات لضبط المبيدات الضارة المستخدمة في الانتاج الزراعي بأنواعها ومراقبتها وتحديد الجهات المخولة بتسويقها حماية للانتاج الزراعي وصحة المواطن.

طرابلس 30 يوليو 2020 ( وال)- عقد بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بطرابلس الأربعاء اجتماع ضم وكيل وزارة الزراعة المهندس فتحي الصديق ورئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبد الباسط عبد الجليل ونائبه عميد فؤاد قبقوب. وحضر الاجتماع مدير إدارة التدريب بالجهاز عميد محمود خليفة ومن المركز الوطني للوقاية المهندس مصطفى الزروق والمهندس علي البدري والمهندس جميلة المزوغي. ومن الهيئة العامة للبيئة. المهندس فتحي الامير . وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع المبيدات المستخدمة في الانتاج الزراعي بأنواعها وطرق استيرادها والجهات المخولة بتسويقها والجهة التي تمنح تراخيص مزاولة توزيعها ورحب السيد الوكيل بالمشاركين في الاجتماع ، معبرا عن شكره وتقديره للسيد رئيس جهاز الشرطة الزراعية لما ابداه من حرص واصرار على عقد هذا الاجتماع مع كل الجهات المختصة لتسليط الضوء على افة تضر بالانتاج الزراعي المتمثّلة في المبيدات الكيماوية الضارة واهمية التنسيق بينها حماية لمواطنينا . واعطى السيد الوكيل معلومات حول الدور المناط بوزارة الزراعة في هذا الشأن سواء من حيث المتابعة او منح التراخيص خاصة في ظل تنفيذ الشباك الموحد والقيام بمتابعة عملية توزيع وبيع المبيدات . واكد الوكيل ان وزارة الزراعة تتبع في كل لاجراءات المتخذة في موضوع المبيدات وتوزيعها ومنح التراخيص بمزاولة المهنة وفق القوانين النافذة الصادرة عن الجهات المختصة. من جهته اكد رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبد الباسط عبد الجليل استعداد الجهاز من خلال رجال الشرطة الزراعية. للقيام بحملات مراقبة وتفتيش لضبط أية مخالفات في شان بيع وتوزيع المبيدات المضبوطة والمنتهية الصلاحية نظرا لخطورتها على الانتاج الزراعي والأضرار الكبيرة التي ستلحقها بالاقتصاد الوطني والثروات خاصة الزراعية . واشار عميد عبد الجليل ان هذا التعاون يحتاج الى صدور قرار تكليف من السيد وزير الداخلية ووزير الزراعة بما يخول الجهات الضبطية للقيام بواجبها في التفتيش وضبط المبيدات من منفذ دخولها الى البلاد ومتابعة تسويقها وبيعها والتاكد من صلاحيتها ومن ثم القيام بإحالة المخالفين بمحاضر الى النيابات المختصة . واكد عميد عبد الجليل على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة عند القيام بإتلاف أية كميات غير صالحة للاستعمال . واوضح المهندسان مصطفى الزروق وجميلة المزوغي ان هناك ترتيبات يجب اتخاذها قبل القيام بعملية الاتلاف للمواد المضبوطة من المبيدات وضرورة تطبيق القوانين والتشريعات النافذة في هذا الشأن . (وال)