تونس: خبراء قانون يدعون لتغيير النظام السياسي في البلاد.

تونس 02 يوليو 2020 (وال) - دعا مشاركون في ندوة انتظمت امس الأربعاء بالعاصمة التونسية، الى "ضرورة تغيير النظام السياسي في البلاد، باعتباره أصبح من الأسباب الأساسيّة لأزمة الحكم التي تعيشها تونس" ، وفق تقديرهم. ويرى مشاركون في هذه الندوة، التي نظمها إئتلاف "صمود" بمشاركة عدد من خبراء القانون، أن "النظام السياسي التونسي يقوم على الديمقراطية والتشاركية، غير أن الأمر مختلف على أرض الواقع، و أنّ تونس اليوم تواجه تفتيتا للسلط" . و يرى احد المتدخلين في هذه الندوة أن "تركيبة السلط في تونس معقّدة بسبب هندسة الدستور وبعض القوانين الأخرى كالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان" حسب تعبيره. وارجع متدخل آخر ما وصفه بحالات "تصادم بين مختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائيّة"، الى نظام توزيع الصلاحيات التي أثار غموضا وردود فعل سلبية . ويمنح النظام السياسي المعتمد في تونس البرلمان صلاحيات التشريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها والرقابة على عملها. كما أسند لرئاسة الحكومة جلّ الصلاحيات التنفيذية في حين يختصّ رئيس الجمهوريّة باختصاص حصري في ثلاثة مجالات فقط وهي الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجيّة. و وصف مدخل في هذه الندوة المشهد الحزبي في تونس بـ " المريض" محملا إياه مسؤولية "التسبّب في أزمة النظام التمثيلي وتعطيل إرساء المؤسسات وعدم تنزيل الأحكام الدستوريّة". يشار الى أن مسألة تعديل النظام السياسي كانت طرحت منذ سنة 2016 في فترة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي . وتتبنى تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 نظاما سياسيّا مختلطا، يقوم على التوازن بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائيّة، بعد صياغة دستور جديد للبلاد في يناير 2014 يقطع مع النظام الرئاسي الذي يمركز السلطة بيد رئيس الجمهوريّة ويمنح صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة. ..(وال)..