محكمة جزائرية تصدر أحكاما مشدّدة بالسجن على مقرّبين من بوتفليقة .

الجزائر غرة يوليو 2020 (وال) ــ أصدرت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 18 عاماً نافذا على رجل الاعمال علي حداد و تغريمه مبلغ ثمانية ملايين دينار جزائري، كما قضت نفس المحكمة بـ 12 سنة حبسا نافذا ضد رئيسي الوزراء الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مبلغ مليون دينار جزائري وذلك في قضية فساد، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية "واج" . ويعتبراويحيى وسلال ورجل الأعمال علي حدّاد من المقرّبين للرئيس الجزاءري السابق عبد العزيز بوتفليقة . وقال المحامي خالد بورايو وكيل علي حداد لوكالة الصحافة الفرنسية (إن المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم). وكانت محكمة جزائرية قد حكمت الأربعاء الماضي على 15 متهماً بالسجن في قضية فساد شملت تهماً عدة منها تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ. ولاحق القضاء 17 شخصاً في هذه القضية، وحكم على 15 منهم بالسجن بين عامين و20 عاماً، وبرّأ شخصين. وشملت التهم (تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج" و"الرشوة واستغلال النفوذ) و(الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحَقة)، وأُطلقت تحقيقات واسعة بقضايا فساد في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط حراك شعبي . ....(وال)...