المجلس الأعلى لثوار ليبيا يؤكد على دور الثوار "الأساسي" في حماية وتأمين البلاد ، ويتهم الحكومة المؤقتة بالتعدي على صلاحيات ومهام المؤتمر الوطني العام .

طرابلس 19 مارس 2013 (وال) - أكد المجلس الأعلى لثوار ليبيا مجددا على دور الثوار "الأساسي" في حماية وتأمين البلاد ، وأنهم من أسس الشرعية الانتقالية الحالية رغم ما وصفوه بـ" المحاولات الممنهجة لتهميشهم واستبعادهم من المشهد السياسي". وجدد المجلس - في البيان الذي أصدره اليوم الثلاثاء بطرابلس بحضور أعضائه من مختلف المناطق الليبية - المطالبة بـ "حجب الثقة على الحكومة المؤقتة" واتهمها بـ "التهديد باستجلاب قوات اجنبية" ، والفشل في تقديم حل ملموس للمشاكل التي تمر بها البلاد ، وتمكين رموز من النظام السابق مدنية وعسكرية في مفاصل الدولة . كما اتهم المجلس الحكومة المؤقتة بالتعدي على صلاحيات ومهام المؤتمر الوطني العام التشريعية ، واستباحة سيادة الدولة من خلال فتح المجال الجوي للمراقبة الرادارية في كافة المدن الليبية . وطالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا المؤتمر الوطني العام باختيار شخصية مستقلة لا تنتمي لأي حزب وكان لها دور بارز في ثورة 17 فبراير لتولي تشكيل الحكومة . وأكد بيان المجلس في بيانه الثالث على ما جاء في بيان تنسيقية العزل السياسي المعلن في مدينة بنغازي في شهر مارس الجاري ، وإصدار قانون العزل السياسي وبالصياغة التي أرادها الشعب الليبي وتحصينه دستوريا تحقيقا لأهداف وغايات ثورة 17 فبراير. واستنكر البيان ما سماه بـ "الإجراءات الممنهجة ضد الثوار الجرحى ومبتوري الأطراف وأسر الشهداء وانتهاك حقوقهم" ، وأكد أن الثوار بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل كل هذه القضايا وفق شرعية ثورة 17 فبراير لحماية من قاموا بها وكان لهم السبق في الفضل والشرف. وأوضح البيان أن المجلس يتابع قضايا "الفساد" في مفاصل الدولة ، وحذر من المساس بمقدرات الدولة وأصولها واستثماراتها في الخارج أو التصرف في الأموال المجمدة في الخارج سواء كانت باسم الدولة الليبية أو تحت أي مسمى آخر . وطالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا الجميع بتفهم واحترام أساسيات العمل في المرحلة الانتقالية حتى يعتمد الدستور ويتم انتخاب حكومة لا تحمل صفة "الانتقالية" ، وعدم إبرام المعاهدات والاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي . .. ( وال ) ..