ديوان المحاسبة يشدد على ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة بصرف المرتبات وفقاً لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة.

طرابلس 16 يونيو 2020 ( وال ) - شدد ديوان المحاسبة على ضرورة التقيد التام بصرف المرتبات وفقاً لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة ووفقاً للبيانات المالية الواردة بالكشوفات الإلكترونية للمرتبات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية من حيث " الأسماء والأرقام الوطنية وقيمة المرتبات "، واسترجاع المرتبات التي لم يتم صرفها إلى الإيراد العام . وطالب الديوان في منشور له وجهه اليوم الثلاثاء تحت رقم ( 4) لسنة 2020 الى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والوزراء ورؤساء الهيئات والاجهزة والمصالح والمؤسسات العامة بعدم استغلال المبالغ المالية المخصصة للعاملين الذين انتهت علاقاتهم بالجهات في تغطية التزامات مالية أخرى ، واسترجاع تلك المبالغ للإيراد العام . ودعا الى ضرورة إخطار وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل بالتغيرات التي تحدث بالكوادر الوظيفية بالجهات منها حالات التقاعد والنقل والندب الإعارة وإنهاء الخدمة والوفاة وغيرها . كما طالب بعدم صرف العلاوات والترقيات للموظفين إلا بعد إضافة قيمة الزيادة بمنظومة المرتبات بوزارة المالية وانتظار تضمينها ضمن الكشوفات الإلكترونية للمرتبات ، حتى لا يترتب على ذلك حدوث عجز في تغطية المرتبات لدى الجهات . ووجه الديوان بضرورة التزام كافة الجهات بإدراج وتصويب بيانات المالية وفقاً لمخرجات منظومة المرتبات بوزارة المالية وبشكل ربع سنوي ومنها أرقام المنظومة المالية والأرقام الوطنية والاسم الرباعي وقيمة المرتب . كما دعا ديوان المحاسبة وزارة المالية بالإسراع في معالجة أوضاع موظفي الدولة المالية وإدراج التغيرات التي تحدث في الكوادر الوظيفية بالجهات العامة بمنظومة المرتبات بما لا يخالف التشريعات والقوانين النافذة . 

 ...( وال )...