خبراء يدعون إلى تعديل مشروع المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة .

بكين 17 مارس 2013 (وال) - دعا عدد من خبراء حظر انتشار السلاح النووي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى إصلاح نقاط الضعف في مشروع المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة. وأكدت مجموعة العمل المعنية بالأسلحة التقليدية، التي تضم تسعة خبراء من الصين وإفريقيا والاتحاد الأوروبي، في بيان لها صدر قبل المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة بشأن تلك المسألة والمقررة غدا الاثنين، على ضرورة ضمان صياغة معاهدة قوية وثابتة لتجارة الأسلحة للحيلولة دون تدمير حياة الناس بسبب هذه التجارة. وحددت المجموعة، التي تأسست العام الماضي، أوجه القصور في نصوص المشروع، ومن بينها غياب العديد من التصنيفات للأسلحة والسيطرة الجزئية فقط على الذخيرة. وأفاد البيان بأن خطر وصول تلك الأسلحة إلى مستخدمين غير مرخص لهم يجب النظر إليه بجدية أكبر. وفشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يوليو الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة، والتي طال انتظارها، وهي معاهدة تهدف لتنظيم التجارة التي تبلغ قيمتها ملايير الدولارات، ومن المتوقع أن تشكل أكثر محاولات الأمم المتحدة أهمية لصياغة قوانين تنظم تجارة الأسلحة. ولا تزال التجارة العالمية للأسلحة التقليدية تفتقر إلى قوانين تنظمها، فالعديد من الحكومات أعربت عن قلقها إزاء غياب قواعد متفق عليها ترشد كافة الدول لاتخاذ قراراتها بشأن نقل الأسلحة. كما لا تزال الاستعدادات لمعالجة تلك المسألة محل بحث منذ 2006. وقد أعربت منظمات ونشطاء مناهضون لتجارة الأسلحة عن دعمهم القوي للتصديق على المعاهدة وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء فشلها.