Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

وزير العدل " صلاح المرغني " : هناك مجموعة من القوانين معروضة على المؤتمر الوطني العام وهي جاهزة ولاتحتاج إلا للعرض على التصويت .

نشر بتاريخ:
طرابلس 17 مارس 2013 ( وال ) - أوضح وزير العدل في الحكومة المؤقتة " صلاح المرغني " وجود أمران الأول يتعلق بتقدم ليبيا إلى الأمام في قضايا العدالة وحقوق الإنسان ، هناك مجموعة من القوانين معروضة على المؤتمر الوطني العام ، وهي حزمة قوانين العدالة الانتقالية . وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزارة أن هذه القوانين جاهزة ولاتحتاج إلا للعرض على التصويت ، داعيا المؤتمر الوطني العام إلى إقرار هذه القوانين . وأوضح السيد " صلاح المرغني " أن هذه القوانين الثلاثة هي ، قانون العدالة في المرحلة الانتقالية ، وقانون تجريم التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري ، وقانون عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وبالذات قانون العدالة في المرحلة الانتقالية يخاطب استحقاقات قائمة وآنية ومهمة أن تبدأ اليوم ، بل الصحيح أنها تبدأ بالأمس ولكنها على الأقل يجب أن تبدأ اليوم . وناشد وزير العدل في الحكومة المؤقتة ، الشعب الليبي أن يُسمع صوته في هذا الأمر للمؤتمر الوطني العام . وأضاف أن الأمر الثاني هو ، القرار الذي صدر عن مجلس الأمن تحت رقم ( 2095 ) والذي تناول فيه الحالة الليبية ، فيما يتعلق بمسألة السجون والشرعية ووجود معتقلين خارج نطاق الشرعية ، مسائل التعذيب والاعتداء على الناس . وقال إن هذا القرار أو هذه الفقرة المتعلقة بهذا الأمر ، في جُلها كانت وصفا صحيحا لما يحدث لدينا ، ولكن الأهم من ذلك ليس أن هذا يحدث لدينا في الفترة الماضية ولكن ماذا إن بدأنا أن نفعل وكيف نُغير هذا الواقع ، نُغير هذا الواقع بالانضواء تحت الشرعية . وأضاف السيد " صلاح المرغني " أن من منطقة الزاوية ، بدأت أولى البشائر والخطوات ، لانضواء جميع المؤسسات وجميع الأماكن تحت نقاط الشرعية ، الآن لدينا منطقة إنشاء الله مصراته قريبا لدينا مناطق أخرى في طرابلس وحولها . وطالب السيد الوزير الحكومة والشعب الليبي الكريم ، أن يقف وقفة جادة من أجل ليبيا من أجل مستقبلها لأن تكون دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان ، مشددا أن أي كائن من كان يتبع أي جهة لديه معتقلين أو يقوم باحتجاز أي إنسان ، عليه أن يسلمه الآن إلى السلطة المختصة ، يسلمه إلى مركز الشرطة يسلمه إلى النيابة العامة ، لا يجوز أخلاقا ولا قانونا ، الحجز على حرية الناس خارج نطاق القانون . وقال إن العالم ينظر إلينا ضمائرنا تنظر إلينا ، وليبيا تنتظر منا أن نتحرك في الاتجاه الصحيح ، هذا ليس رجاء بل نداء لليبيا ، ليبيا التي نحبها جميعا إنشاء الله . ...( وال )...