أزمة كرونا: وتداعيات اقتصادات الدول النامية.(تقرير) .
نشر بتاريخ:
طرابلس 18 مايو 2020 م (وال ) - يشهد العالم تدهورا حادا في الأداء الاقتصادي جراء استمرار الحظر المفروض على النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والزراعي ضمن خطة مجابهة تفشي وباء فيروس كورونا, فالبلدان النامية تضررت جراء هذه الأزمة التي حذر صندوق النقد الدولي، وهيئات أخرى اقتصادية ، من أنها تتسبب في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد 170 دولة، غنية وفقيرة، اوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض في معدلات الاداء وانخفاض في المستويات المعيشية .
وأوضح خبراء الاقتصاد ان الاجراءات التي اتخدتها دول العالم بإغلاق العديد من المصانع ومراكز الانتاج تسببت في خسائر وتزايد معدل البطالة وتفاقم حرب أسعار النفط بين أكبر مصدرين ، روسيا والسعودية. وكانت هناك حالة غير عادية حيث وصلت أسعار بعض أنواع من النفط إلى ما دون الصفر.
كما شهدت سلع أساسية أخرى انخفاضا حادا في الأسعار، حيث لا يقتصر الأمر على النفط. فعلى سبيل المثال: سعر النحاس الآن أرخص بنحو 18 في المئة مما كان عليه في منتصف ينايرالماضي، وسعر الزنك أقل بأكثر من 20 في المئة.
وهذا سيضر بالإيرادات الحكومية في الدول التي تصدر هذه السلع.
وصرحت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، "غيتا غوبيناث"،: إن شهية المخاطرة بين المستثمرين الدوليين قد تضاءلت,وهذا يعني أنهم أكثر ميلا لبيع الاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر نسبيا، بما في ذلك السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وسحب الأموال إلى ما يعتبرونها رهانات أكثر أمانا، مثل الولايات المتحدة وأوروبا أو اليابان. وتقول إن النتيجة تمثلت في "انعكاسات غير مسبوقة في تدفقات رأس المال".
وفي مدونة نشرها مركز "بروغل للدراسات المستقبلية"، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، حيث نقل عن الباحثان الاقتصاديان"ماريك دومبروفسكي" و"مارتا دومينغيز خيمينيث" عددا من المؤشرات المالية التي تُظهر الضغوط التي تطورت بسرعة على بعض الاقتصادات الناشئة.
واتساع الفارق بين عائدات السندات، التي تُشكل مقياسا لتكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، بين الولايات المتحدة والبلدان النامية في العديد من الحالات.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يجعل سداد الديون بالعملات الأخرى أو سداد فوائدها أكثر تكلفة مما تشكل مدفوعات الديون تحويلا خطيرا لموارد البلدان النامية الشحيحة، في وقت تتعرض فيه ميزانيات حكوماتها لضغوط لمعالجة الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية،.
ومن جانبه اتخذ صندوق النقد الدولي والاقتصادات الرائدة في العالم بعض الخطوات لتخفيف هذا العبء، من خلال تخفيف عبء فوائد الديون وسداد أقساطها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي هذا الشان وافق صندوق النقد الدولي على تغطية المدفوعات المستحقة من 25 دولة، معظمها في أفريقيا، خلال الأشهر الستة المقبلة، ، بما في ذلك تعهد من قبل بريطانيا مؤخرا بمبلغ 185 مليون دولار.
كما وافقت مجموعة العشرين التي تمثل القوى الاقتصادية الكبرى على إرجاء، وليس إلغاء، مدفوعات الديون من مايو إلى نهاية العام لمجموعة كبيرة من الدول الأكثر فقرا. ويغطي هذا القرار مدفوعات الديون لحكومات مجموعة العشرين من 77 بلدا.
ويحذر تقرير جديد للبنك الدولي من احتمال انخفاض التحويلات للعمال بنسبة تصل إلى 20 في المئة هذا العام بسبب الوباء. ويقول البنك إن العمال المهاجرين يكونون بشكل خاص عرضة لفقدان الوظائف والدخول.
واعلن بنك التنمية الآسيوي أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما بين 5.8 إلى 8.8 تريليون دولار، نتيجة لوباء كوفيد-19، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وأضاف البنك، أن الخسائر الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تتراوح من 1.7 تريليون دولار في ظل الإغلاق القصير لمدة ثلاثة أشهر، إلى 2.5 تريليون دولار في حالة الإغلاق الطويل لمدة ستة أشهر.
وستمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 30 في المائة من الانخفاض العام في الناتج العالمي.
وقال التقرير إن الجهود المستمرة من الحكومات للتخفيف من تأثير كوفيد-19 الاقتصادي بما يتراوح من 30 إلى 40 في المائة.
على قطاعات السياحة والاستهلاك والاستثمار والتجارة والروابط الإنتاجية
و تعرض قطاع النقل الجوي لخسائر ما بين 1.7 تريليون و 2.6 تريليون دولار،.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي في "توقعاته الاقتصادية""بان إجراءات الاحتواء اللازمة لوقف تفشي الفيروس كورونا أثرت على القطاعات الغنية بالوظائف ، مع آثار سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي",ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة خلال 2020 في ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية ، ما سيمثل أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.
=( وكالة الانباء الليبية )=