مجلة " فوربس " الأمريكية : المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لاعادة السيطرة على أصولها المجمدة في الخارج .

واشنطن 13 مايو 2020 (وال)- نشرت مجلة " فوربس " الأمريكية المتخصصة في أخبار الاقتصاد، تقريرا تحدثت فيه عن محاولة المؤسسة الليبية للاستثمار استعادة السيطرة على أصولها الموجودة في الخارج والتي جرى تجميدها بعد أحداث عام 2011. وتبذل المؤسسة الليبية للاستثمار -صندوق الثروة السيادية للدولة التي مزقتها الحرب- جهود جديدة لتخفيف بعض العقوبات الدولية التي تخضع لها منذ أحداث 2011. وقال الدكتور " علي محمود "رئيس مجلس إدارة المؤسسة "لا نطلب رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول"، مضيفا "لكننا نحتاج إلى تعديل نظام العقوبات لأن هيئة الاستثمار الليبية تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة". وتضرر الصندوق لأول مرة من تجميد الأصول في عام 2011 من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تزال هذه القيود قائمة على معظم أصوله خارج ليبيا. وعلى الرغم من أنها تسببت في صعوبات للصندوق السيادي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها لا تريد رفعها بالكامل. وقال الدكتور " محمود " في ظل عدم اليقين السياسي الحالي، نرحب بتجميد أصولنا كإجراء لحمايتنا، وليس للعقاب".كما أوضح أن العقوبات تسبب مشاكل غير ضرورية وتمنع المؤسسة من أن تكون قادرة على الاستثمار بشكل معقول. واضاف انه وفي الوقت الحالي لا يسمح بوضع أي أرباح تحققها المؤسسة الليبية للاستثمار من محفظة الأوراق المالية إلا في حساب مصرفي، وليس إعادة وضعها في الأسهم. وبالمثل لا يمكن إعادة استثمار أي سندات تستحق بدلاً من ذلك يجب إيداع العائدات. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة " لقد زاد تخصيص أصول المؤسسة الليبية للأدوات النقدية وأصبح مرتفعًا جدًا مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى"، وتابع "نحن نتطلع إلى تطوير طرق لتجريب تعديلات على عملية الاستثمار التي ستقدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. أصفها بأنها تعديلات طفيفة ". وتعمل المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركة الاستشارية " أوليفر وايمان " على خطة تعديل نظام العقوبات. ...( وال ) ..