ترليون دولار لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي - ( ( تقرير ) ) .

طرابلس20 ابريل 2020 ( وال )- أصدرت المؤسسات الدولية والبحثية في العالم العديد من التوقعات بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدولي الكبرى. وفي هذا السياق توقعت مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس أن يسجل الاقتصاد العالمي ركودا حاد لكنه قصير الأمد، فيما توقعات تشير الى ان أوروبا تكون الأكثر تأثرا. ومن جهته قال صندوق النقد الدولي في تقريره "توقعات كارثية لتأثير كورونا على الاقتصاد العالمي" يتطلب وضع تريليون دولار تحت تصرف الدول و80 دولة طلبت تمويلا عاجلا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التداعيات السلبية لكورونا ستبقى لسنوات. وأوضحت أن عدد الشركات المتعثرة والوظائف المفقودة غير واضح بعد. وأشارت المنظمة بان كل من "غولدمان ساكس وبلومبيرغ" إلى أن الاقتصاد العالمي سيتراجع 1% في 2020. وتوقعات الخبراء للاقتصاد الأميركي كارثية، فيرى "غولدمان ساكس" أن اقتصاد الولايات المتحدة سيتراجع 25%، فيما توقع "مورغان ستانلي" تراجع الاقتصاد الأميركي 20% في الربع الثاني من العام الجاري. ومن جانبه يتوقع بنك أوف أميركا تراجع الاقتصاد الأميركي بـ 25%، فيما يتوقع جي بي مورغان تراجعا قدره 14%. وتوقع "غولدمان ساكس" أن يراجع اقتصاد منطقة اليورو 11% في الربع الثاني 2020. وتوقع "جي بي مورغان" أن يتراجع اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 40%، وهو أسوأ ركود في 50 عاما. وفي هذا السياق اعلن خبراء الاقتصاد بان العالم تغير بصورة مفاجئة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت صدور آخر عدد من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي". وقد أثير سيناريو الجائحة كاحتمال في مناقشات سابقة بشأن السياسة الاقتصادية، ولكن لم يكن من الواضح لأي منا كيف سيكون شكل الأوضاع "الاقتصادية" في الواقع وما معنى ذلك بالنسبة للاقتصاد. واشارت عدد من المصارف والمؤسسات الاقتصادية العالمية بان العالم يواجه الآن حقيقة مريرة. وبحسب خبراء الاقتصاد فانه من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات "الكساد الكبير"، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات. فمن المتوقع أن يتسبب "الإغلاق العام الكبير"،كما يسميه الكثيرمن الخبراء ، في انكماش النمو العالمي بشدة. ومن المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، الا ان مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل "فيروس كورونا"، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي. ومن الممكن، بل وربما من الأرجح، أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير, وسيحدث هذا إذا استمرت الجائحة وإجراءات الاحتواء مدة أطول، أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في كثير من الدول أو استمر تشديد الأوضاع المالية، أو إذا ظهرت آثار غائرة واسعة النطاق بسبب إغلاق الشركات واستمرار البطالة. واشارتقرير اقتصادي الى انه في حالة توقف الاقتصاد سيكون على صناع السياسات التأكد من أن الأفراد قادرون على سد احتياجاتهم وأن مؤسسات الأعمال يمكن أن تنتعش من جديد بمجرد مرور المراحل الحادة من الجائحة. ويتطلب هذا إجراءات جوهرية موجهة من خلال المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمالة والشركات والمقرضين والمقترضين، مما يحافظ على سلامة البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع. ففي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ذات القطاعات غير الرسمية الكبيرة، على سبيل المثال، يمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة لتقديم الدعم الموجه لمستحقيه. ومن المشجع أن صناع السياسات في كثير من البلدان ارتفعوا إلى مستوى هذا التحدي غير المسبوق بالإسراع باعتماد مجموعة واسعة من الإجراءات. فيما يشير بعض خبراء الاقتصاد الى ان المشهد الاقتصادي سيتغير كثيرا طوال مدة الأزمة وربما لفترة أطول من ذلك مع زيادة انخراط الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصاد. والاقتصادات المتقدمة في وضع أفضل لتجاوز الأزمة بما تتمتع به من قدرات قوية في مجال الحوكمة، ونظم رعاية صحية جيدة التجهيز، وميزة إصدار عملات الاحتياطي. ولكن هناك العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي لا تملك أصولا مماثلة وتواجه أزمات صحية واقتصادية ومالية متزامنة، وستكون بحاجة إلى مساعدة الدائنين الثنائيين من الاقتصادات المتقدمة ومساعدة المؤسسات المالية الدولية. وشدد خبراء الاقتصاد على اهمية التعاون متعدد الأطراف باعتباره ضروريا في الوقت الحالي. فبالإضافة إلى تبادل المعدات والخبرة المتخصصة لتعزيز نظم الرعاية الصحية حول العالم، يجب القيام بجهد عالمي يضمن للبلدان الغنية والفقيرة على السواء الحصول على الأدوية واللقاحات المطلوبة لفيروس كوفيد-19 فور التوصل إليها. وسيحتاج المجتمع الدولي أيضا إلى تكثيف المساعدات المالية لكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبالنسبة للبلدان التي تواجه مدفوعات كبيرة لسداد ديونها، قد يتعين النظر في تأجيل سداد الدين وإعادة هيكلته. والجدير بالذكر ان الاقتصاد العالمي قد واجه أزمة بهذا الحجم في ثلاثينات القرن الماضي، حيث اضطرت البلدان، في غياب مقرض أخير متعدد الأطراف، على التكالب للحصول على السيولة الدولية، متبعة في ذلك سياسات تجارية لا طائل من ورائها، مما زاد من تفاقم الهبوط الاقتصادي العالمي. ... ( وال )....