عدد من نساء منظمات شؤون المرأة وحقوق الإنسان ينظمن وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء .

طرابلس 14 مارس 2013 ( وال ) - عبرت عدد من نساء منظمات شؤون المرأة وحقوق الإنسان عن استنكارهن من تردي وتراجع لحقوق وحريات النساء في ليبيا من خلال ممارسة الامتهان والاضطهاد والعنف والتحرش والاختطاف والاغتصاب . وطالبن جميع الوزراء والمسئولين في الحكومة بإصدار أوامرهم للجهات التابعة لهم خاصة الأمنية ومراكز الشرطة والبوابات والمنافذ بعدم تجاوز صلاحيتهم الممنوحة لهم أثناء تأدية واجبهم الوظيفي والتعسف في استعمال الحق ضد النساء . وشددت النساء المتظاهرات في بيان أصدرنه خلال وقفة احتجاجية نظمنها اليوم الخميس أمام مقر مجلس الوزراء بعدم التدخل في حريتهن الشخصية إلا في حدود القانون ، وردع كل مستخدمي أساليب الترهيب والامتهان والتعدي الجسدي واللفظي والتمييز العنصري تجاه المرأة الليبية أينما وجدت . ودعت المتظاهرات إلى سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة من النساء وتشديد العقاب القانوني الرادع ضد كل فعل عنيف تجاه المرأة سواء كان أسريا أو اجتماعيا أو إعلاميا أو سياسيا ، وإنشاء جهة مختصة للتعامل وحالات العنف الأسري أو الاجتماعي بشكل عام وأن تكون حلقة وصل بين المرأة وذوي الاختصاص . وطالبت النساء بفتح تحقيق عاجل وجاد في واقعة ضحية مركز طرابلس الطبي واعتبرنها من الشكاوي التي لا تستلزم تحريك دعوى جنائية بل اعتبرنها من قضايا الحق العام التي قامت بزعزعة ثقة المواطنات في المراكز الطبية والمستشفيات وقطاع الصحة برمته . وأكدن على ضرورة إنزال جزاء رادع ضد مرتكبي الواقعة وإظهار الحقيقة للرأي العام . وطالبن في بيانهن من هم في موقع القرار وصنعه بأن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار بوضع إجراءات فاعلة تنعكس على الواقع الملموس والحقيقي في قيمة الإنسان . وقامت النساء المتظاهرات بتسليم نسخة من بيانهن إلى نائب رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون الفنية " المهندس " عبد السلام القاضي" الذي أفاد في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه قد استمع إلى مطالبهن التي أكد أنها شرعية ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع معهن للنظر في هذه المطالب . ..(وال)..