المجلس البلدي تاجوراء يحظر استعمال الطريق الساحلي داخل حدود البلدية لمدة أسبوعين كاملين .
نشر بتاريخ:
طرابلس 23 مارس 2020 ( وال ) - قرر المجلس البلدي تاجوراء، إعلان حظر
تجول كامل بالبلدية لمدة أسبوعين يبدأ من غد الثلاثاء في السادسة مساء.
وقال المجلس البلدي، في بيان له اطلعت عليه وكالة الانباء الليبية إن
القرار جاء بناء على الخطر المحدق من وباء فيروس كورونا واستمرار الضعف
في الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة،
مضيفا أنه ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل
والطوارئ والذي أفادوا بأنه ربما يأتي بعد أيام، مع استمرار عدم تنفيذ
الوعود التي تم الاتفاق عليها.
وشددت البلدية على أن هذا التأخر يشكل هاجساََ وتخوفاََ لدينا بعدم جدوى
الاستمرار في تصديق تلك الوعود مع عدم فاعلية لجنة الأزمة التي تم
تشكيلها ولم تمنح أي دعم مالي يمكنها من مباشرة عملها فعليا، "كان من
المفترض أن تجتمع بالبلديات ولم يتم ذلك وكذلك التأخر في تسليم البلديات
سيارات الحرس البلدي وسيارات رش المبيدات".
ولفت البيان إلى أن القرار يأتي أيضا مع "استمرار تدفق الدخول للقادمين
من الخارج من ليبيين وعائلات عربية وعمالة وافدة، ما يعتبر خرقاََ لقرار
قفل المطارات والمنافذ، خاصة ما حدث اليومين الماضيين عند مدخل العاصمة
طرابلس الشرقي، والذي يشكل تهديداََ إضافياََ لصحة وأمن وسلامة المواطن".
وشددت البلدية على أن القرار جاء أيضا في ظل الظروف القاهرة من حرب
وعدوان وحصار ونقص في المواد والمعدات الطبية والوقائية وضعف كبير في
الخدمات الصحية، مع مؤشر عجز القطاع الصحي في مواجهة الأزمة الحالية،
والذي أفاد به مسئولو المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووفقاً لقانون
العقوبات وقرار حالة الطوارئ وإعلان النفير ومقتضيات مصلحة وحياة المواطن
وقانون نظام الإدارة المحلية الذي يمنح البلديات حق اتخاذ كافة ما يمكن
من إجراءات لمكافحة الاوبئة إلى حين قيام السلطات بمسئوليتها.
ولفت إلى أن الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل
الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء يبدأ من الساعة 6 مساء غد الثلاثاء،
ويشمل إقفال المحلات بكافة أنواعها ونشاطاتها ويستثني من القرار
الصيدليات والمستشفيات والمختبرات الطبية والعاملين بقطاع الصحة.
وبحسب البيان يستثني أيضا الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف
والدفاع المدني والكهرباء والسيارات الحكومية أو العامة وأصحاب المهام
والتكليفات الرسمية.
وتابع أنه يحظر أيضا استعمال الطريق الساحلي، داخل الحدود البلدية لمدة
أسبوعين كاملين، فيما سينظر المجلس البلدي في تمديد المدة من عدمه بناء
على الوضع العام في البلاد وما تتخذه السلطات المسئولة من قرارات كما نص
قانون 59.
وأضاف أنه في حالة تعرض أي مواطن من خارج تاجوراء لظرف طارئ، يضطره
للدخول لبلدية تاجوراء يطلب منه التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق والسماح
له بالدخول، في حالة قررت الغرفة تقدير ظروفه وفقا للمصلحة، وكذلك
البضائع القادمة للعاصمة من موانئ الخمس ومصراتة.
ودعا المجلس البلدي المواطنين المقيمين داخل بلدية تاجوراء، بأخذ كافة
الاحتياطات والالتزام بالتعليمات وشراء الاحتياجات والضروريات خلال
اليومين القادمين وذلك تفاديا لعدم خروجهم خلال فترة حظر التجول، فيما
خصص المجلس أرقام طوارئ للاتصال خلال فترة حظر التجول، خاصة للمحتاجين
للرعاية الصحية والإسعاف وشراء الأدوية من الصيدليات.
حيث ستقوم (فرق تطوعية وطبية من أبناء تاجوراء) بمساعدتهم، وتشمل
الأرقام 0922130036، 0922130037، 0213700492.
فيما لفت البيان إلى أن المجلس البلدي قرر قيمة المخالفة بثلاثة آلاف
دينار على المخالفين، كما سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين
وفقا لقانون العقوبات و حالة الطواريء وإعلان النفير، ويتحمل كل مخالف
مسئولية مخالفته حيث سيتم تطبيق حظر التجول والمخالفات للمصلحة العامة
للمواطن.
...( وال ) ..