النشرة الاقتصادية: كورونا والصين وخسائر التجارة العالمية تقدر بـــ 50 مليار دولار.

طرابلس 23 مارس 2020( وال )- تناولت النشرة الاقتصادية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية تقريرا موسعا حول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، والآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي بهذا الفيروس، بمختلف درجاته،والذي شهدته الكثير من دول العالم حيث أعلن خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا الجديد قد تصل إلى "انخفاض قدره 50 مليار دولار" في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير وحده. ويقول التقرير التقني للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي،وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد) في جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين,حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر الماضي قد تسببت بالفعل في "انخفاض كبير في الإنتاج العالمي". ويوضح التقرير بأن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين "أكبر مصدِّر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية" قد وطدت نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها الى مختلف دول العالم. ومن جهته أصدرصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بيان تضامن مشترك فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، معلنين عن استعدادهما "لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية والتحدي الاقتصادي" للفيروس . وجاء في بيان صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المشترك "إننا نشارك بنشاط مع المؤسسات الدولية والسلطات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص بالبلدان الفقيرة حيث تكون النظم الصحية هي الأضعف والناس أكثر عرضة " للخطر. ويوضح البيان بأن التدابير المتاحة تشمل "تمويل حالات الطوارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية" مؤكدا على الحاجة إلى مساعدة البلدان على الاستثمار في حماية نفسها. وقال البيان إن تعزيز نظم المراقبة والاستجابة الصحية وتقويتها في بلدان العالم "أمر بالغ الأهمية لاحتواء انتشار هذا المرض، أو أي أمراض تتفشى في المستقبل". وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في "مذكرة تقنية" تناولت تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقيِّم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي بهذا الفيروس، بمختلف درجاته،والذي شهدته الكثير من دول العالم. وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد) في جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين - حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر الماضي - قد تسببت بالفعل في "انخفاض كبير في الإنتاج". ويشرح التقرير أن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين "أكبر مصدِّر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية" قد وطدت نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها. ويورد التقرير أرقاما توضح "انخفاضا كبيرا" خلال الشهر الماضي "في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين والتي لها تاثير مباشر على اقتصاديات مختلف دول العالم - بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004. ويقول التقرير إن هذا الانخفاض يعني انخفاضا عالميا في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، وهو قد جاء "كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا." ويقول التقرير التقني للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما "تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي" في التجارة بين الدول. ويورد التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا من هذا الانخفاض تشمل "صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات." وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد، باميلا كوك-هاميلتون، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضررا مناطق مثل الاتحاد الأوروبي (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار.) وأضافت المسؤولة الاقتصادية الأممية أنه بالنسبة لاقتصادات "الدول النامية التي تعتمد على بيع المواد الخام" فإن الشعور بهذه الأضرار "مكثف جدا". وتشير التقارير الطبية الى ان فيروس كورونا اصبح حتى الآن محصورا، في أغلبه، داخل جمهورية الصين. لكنَّ "الدور المهم الذي يلعبه الموردون الصينيون" في إنتاج الشركات في جميع أنحاء العالم يعني أن "أي خلل في الصين سيُشعر به أيضا خارج حدود البلاد." ويوضح التقرير تبعا لذلك أن التأثير يطال سلاسل القيمة الإقليمية لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا. ويتوقع أليساندرو نيكيتا، من شعبة التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد أنه في حالة استمرار انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة، "ستكون هناك عمليات إغلاق ليس في الصين فقط، بل أيضا في الهند والولايات المتحدة وفي كل مكان آخر في العالم. وقال خبراء الاقتصاد بإن التأثير الاقتصادي لهذا الفيروس يعتمد في آخر الأمر على التدابير التي تطبقها البلدان لاحتوائه، مؤكدا أن "الصين قامت بعمل رائع" في هذا الصدد "لكنها ضحت بالاقتصاد قليلا" خصوصا في الأسابيع القليلة الأولى. بالإضافة إلى انخفاض مستويات التصنيع، سلط تقرير "الأونكتاد" الضوء أيضا على انخفاض عدد سفن الحاويات التي غادرت شانغهاي في النصف الأول من فبراير (من حوالي 300 في الأسبوع إلى 180) لكن التقرير يورد أن العدد استعاد مستوياته الطبيعية في النصف الثاني من الشهر. وحسب خبراء الاقتصاد فان الآثار العالمية المتوقعة ستظل عرضة للتغيير، حسبما أورد التقرير التقني، إذ إنها "قد تتوقف على جهود احتواء الفيروس" المعروف باسم كورونا الجديد ( كوفيد 19) " أو على "أي تغييرات يستجد على صعيد مصادر الإمداد" في التجارة الدولية. .... ( وال )....