المجلس الأعلى للقضاء يقرر اقتصار جلسات المحاكم على الهيئة القضائية والدفاع ولا حضور للأطراف .

طرابلس 16 مارس 2020 (وال)- قرر المجلس الأعلى للقضاء أن يكون عقد الجلسات بالمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها مقتصرا على الهيئة القضائية دون حضور أطراف القضايا، مع إثبات حضور الدفاع إن وجد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وشدد المجلس في قراره رقم 32 لسنة 2020 الذي نشره اليوم الاثنين على صفحته بــ " فيسبوك "، على أن يتم تأجيل الجلسات إلى بداية مايو المقبل، وتأجيل الجلسة التي تليها إلى الأسبوع التالي، بحيث لا يتريب انقطاع أو وقف للخصومة. كما نص القرار على أن يتم النطق بالحكم في القضايا المحجوزة للحكم في مواعيدها، وأن تنظر القضايا الجنائية من دون حضور المتهمين ويؤذن للمحامين بحضورها، على أن تنظر الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج على الدائرة المختصة لتتخذ بشأنها ما تراه، وما عليها البت فيها على وجه السرعة. وبحسب القرار ، يكلف قضاة في كل محكمة بالتناوب للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الولائية وقرارات مد الحبس الاحتياطي والإفراج، وعلى رؤساء المحاكم تنظيم جدول تناوبي بحيث لا يقل عدد القضاة المناوبين في كل محكمة عن أربعة قضاة يوميا. وفيما يتعلق بالأحكام المعلنة، يتم التقرير بالطعن حفاظا على المواعيد ويستمر في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمور المستعجلة وتحصيل وجباية النفقات. كما شمل القرار أن يكون العمل بالنيابات بشكل تناوبي وفقا لما يراه القائم بأعمال النائب العام وبما يضمن سير العمل ومصلحته. على أن تتولى إدارة التفتيش على الهيئالت القضائية متابعة التنفيذ وإصدار المناشير والتعليمات اللازمة وتقديم تقييم إلى المجلس الأعلى. 

 ...( وال )..