وزارة المالية بحكومة الوفاق تصدر تقرير الحالة الاقتصادية عن الشهر الماضي .

( اضافة ثانية ) طرابلس 8 مارس 2020 (وال) - وكشف التقرير عن أن البديل الأول هو زيادة معدل الرسم على النقد الأجنبي لمواجهة الطلب وتقليل اللجوء إلى الأسواق الموازية، والثاني السحب من الاحتياطات الأجنبية، والثالث ترك المجال للوحداث الاقتصادية ‏للتعامل في السوق الموازية؛ مما سيسبب انخفاض حادا في سعر صرف الدينار الليبي وإحداث ضغوط تضخمية إضافية في الأجل الأقصى، وإذا ما استمر الإقفال حتى شهر يونيو المقبل، فإن الاحتياطيات قد تنخفض إلى مستواها الأدنى الذي تحقق في عام 2016م (63 مليار دولار). وفيما يتعلق باستخدام إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي لإعادة الاستقرار إلى ميزانية الحكومة وميزان المدفوعات؛ أوضح أن زيادة الرسم بـ20 نقطة؛ أي العودة إلى نسبة الرسم الأول %183 سينتج عنه زيادة الإيرادات بأقل من 3 مليار دينار، لكنها ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الدينار الليبي، مضيفا أن هذه الزيادة في إيرادات الميزانية ستحافظ على التوازن حتى شهر مايو فقط، في ظل الاقتراضات المذكورة سابقًا. وذكر أنه رغم تغطية حجم الاحتياطيات الأجنبية في سنة 2019م ‎حوالي ثلاث سنوات ونصف من الواردات؛ فإن المصرف المركزي يمكنه أن يستعمل منها جزءا مهما لتحقيق الاستقرار، والسحب من الاحتياطيات سيودي إلى انخفاضها بحوالي 11 مليار دولار بنهاية يونيو 2020م لتصل إلى 66 مليار دولار، بعد ذلك فإن المصرف المركزي قد يتردد في مزيد من السحب من الاحتياطيات حتى لا تنخفض دون مستواها المتحقق في عام 2016م. ..... يتبع