وزارة الحكم المحلي : تدني خدمات النظافة ببلدية حي الاندلس وصل مستويات غير مسبوقة.

طرابلس 8 مارس 2020 (وال) - قالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إن عددا من البلديات أخفقت في إدارة الخدمة المطلوبة لتسيير ملف النظافة ولم تلتزم بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا ببلدية حي الأندلس التي قالت إن تدني الخدمة وصل بها إلى مستويات غير مسبوق. وأكدت وزارة الحكم المحلي في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم الأحد واطلعت عليه وكالة الانباء الليبية أنها التزمت بالتنسيق مع لجنة توزيع مخصصات النظافة العامة بتنفيذ أذونات الصرف في حينها بما فيها تسييل الميزانية اللازمة للبلديات التي شملها قرار المجلس الرئاسي رقم (1011) لسنة 2019 كخطوة جادة نحو تنزيل الاختصاصات إلى المجالس البلدية بصورة تدريجية. واشار بيان الوزارة الى أن عددا من البلديات أخفقت في إدارة الخدمة المطلوبة لتسيير ملف النظافة وعدم التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها مثل ما حصل مؤخرا ببلدية حي الأندلس التي وصل بها تدني الخدمة إلى مستويات غير مسبوقة. وجددت وزارة الحكم المحلي في بيانها التزامها الجاد ورغبتها في تحسين جودة خدمة النظافة العامة، داعية جميع الشركات العامة والبلديات المخولة بالصرف على بند دعم النظافة العامة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة حسب الشريعات النافذة ودعم أي تعاون مع الجهات ذات العلاقة لاسيما الشراكات مع القطاع الخاص في سبيل إنهاء أزمة تفاقم ظاهرة تكدس القمامة. كانت الوزارة أهابت أمس السبت بشركات الخدمات العامة في المناطق والبلديات المخولة بالصرف على بند النظافة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1011) لسنة 2019 الإسراع بإحالة تقرير مصروفاتها لسنة 2019 خلال أسبوع من تاريخه، متعهدة بأنها ستتخذ الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بذلك. وأوضحت الوزارة أن مسألة التأخر في صرف المخصصات الشهرية لبند النظافة سببه عدم التزام الجهات سالفة الذكر بإقفال حساباتها بصورة شهرية حسب التشريعات النافذة"؛ لافة إلى أنه بالنسبة لتأخر صرف مخصص شهر ديسمبر 2019 سببه إقفال حسابات نهاية العام من الجهات ذات العلاقة وما ترتب على ذلك من إجراءات مصاحبة فضلا عن تأخر اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 بالنسبة لشهري يناير وفبراير". ...( وال )..