وزارة الإقتصاد والصناعة تتقدم بمقترح لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي.

طرابلس 7 مارس 2020م ( وال ) - وضعت وزارة الإقتصاد والصناعة مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي بتكليف الوزارة بوضع مقترح بالخصوص . وقدمت الوزارة المقترح للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزاراء لإصدار القرار المناسب. ويتضمن المقترح قيمة الدعم وألية توزيعه للمواطنين بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج . وأوضحت الوزارة : أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للإقتصاد الوطني لوجود حوالى ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود و كذلك التشوه السعرى الذي يُحدثه نظام الدعم . وخلصت الوزارة الى عدة مقترحات تم تداولها مع اصحاب المصلحة ( وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، المؤسسة الوطنية للنفط ) . وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات أهمها : _ مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم الى مستحقيه . _ ترشيد الإستهلاك بما نسبته حوالي 30% الى 40% . _ القضاء علي ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات الي اقل ما يمكن . _ انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25% . _ وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة إستبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة . _ مراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد. ...( وال ) ...