وزارة المالية : مرتبات شهري يناير وفبراير مازالت متوقفة بالرغم من توفر الموارد المالية .
نشر بتاريخ:
طرابلس 3 مارس 2020 (وال)- اكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج
بومطاري ان الترتيبات المالية لسنة 2020 كان يجب ان تجد تعاونا بين كل
المؤسسات التي لها علاقة مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاخرى
للاقتصادي الكلي وهي السياسة النقدية والتجارية .
واوضح بومطاري في مؤتمر صحافي عقده اليوم بطرابلس انه كان على الحكومة ان
تركز على الموضوعات الرئيسية بتوظيف التضخم وقيمة العملة في البلاد ،
مشيرا الى ان هذه الموضوعات تتاثر بمستوى الانفاق الحكومي والسياسات
المتبعة لدى مصرف ليبيا المركزي ، داعيا الى وجود توأمة وموائمة وعمل
مشترك بين كل هذه السياسات.
واشار بومطاري الى المؤشرات الواردة خلال السنة الماضية من خلال تقرير
البنك الدولي حيث كان متوقعا حدوث نمو 5.5 في المائة في الاقتصاد الوطني
ولكن الذي حدث هو انكماش وتدني ، مؤكدا ان كل المؤشرات الايجابية التي
تحققت في 2018 بدأت تتقلص .
واضاف ان الاصلاحات الاقتصادية في العام 2018 شهدت تحسنا في مستويات
الاسعار وانخفاض التضخم وتحسنا في قيمة العملة والفارق بين سعر الصرف
الرسمي والسوق الموازي .
واوضح بومطاري ان كل هذه الاصلاحات لم تكتمل نتيجة التقصير في السياسة
النقدية الرئيسية والتحكم في التضخم وقيمة العملة وهي ضمن صلاحيات
المصرف المركزي .
وحول الميزانية العامة للدولة 2020 قال الوزير " عند اعداد الترتيبات
المالية ونتيجة عدم التنسيق وعدم وضوح المؤشرات والارقام المطلوبة
لمستويات الاقتصاد الكلي تم اتباع الطرق التقليدية في اعداد الميزانية
العامة للعام 2020 وكان مستويات الانفاق المتوقعة هي نفسها المرصودة
2019في حدود 46 مليار .
واضاف تم اعتماد هذه الترتيبات في وقتها المحدد واحيلت الى المجلس
الرئاسي يوم 9/10/2019 والذي قام بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزير التخطيط
لدراسة المقترح المقدم من وزارة المالية ، حيث تم التشاور واخذ راي
المركزي وديوان المحاسبة الا انه وجد اعتراض من المصرف المركزي حتى قبل
ايقاف تصدير النفط بحجج تتعلق بمستويات الانفاق واستعمال الرسم وغيرها من
الموضوعات الشكلية والتي عطلت الترتيبات المالية .
واوضح انه بعد ايقاف تصدير النفط قامت المالية بتقديم مقترح اخر مخفض
للترتيبات المالية باقتراح تخفيض لمستوى الانفاق الى اربعين مليار للعام
2020 بما لايضر بالمرتبات والتوظيف للعاملين في الدولة الليبية .
وقال الوزير " ان المالية تواجه اشكاليات في التشاور والتنسيق والترتيب
لعملية الاعتماد بالرغم من ان القانون المالي للدولة ينص على امكانية
تنفيذ الانفاق الحكومي من خلال آخر ميزانية تم اعتمادها السنة السابقة
وهو مايعرف 1 على 12 ورغم صدور القرار الان المركزي رفض تنفيذه رغم
وجود سند قانوني من الدولة .
وحول مرتبات شهري يناير وفبراير اوضح مدير الميزانية ان المرتبات مازالت
متوقفة بالرغم من توفر الموارد لدى وزارة المالية والتي تم تجهيزها من
ادارة الميزانية قبل موعدها الا ان المصرف المركزي لم يقبل اذونات الصرف
بحجة ان الترتيبات لم تعتمد وان 1على 12 مرفوضة لاسباب لاتعلمها الوزارة
.
(وال)