اجتماع وزارة التعليم يناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالطالب والمعلم والعملية الامتحانية .

طرابلس 28 فبراير 2020 ( وال)- ناقش اجتماع وزارة التعليم الثاني للعام 2020م الذي عقد ببلدية طرابلس المركز بحضور وكيل الوزارة و مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش التربوي ببلديات طرابلس الكبري و رؤساء الهيئات ومديري المراكز والمصالح ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة جملة من الموضوعات المتعلقة بالطالب والمعلم والعملية الامتحانية وتطرق الاجتماع الذي عقد ببلدية طرابلس المركز إلى مناقشة تسوية مستحقات المعلمين والتقرير الدوري النصف شهري لمكتب المتابعة حول سير الدراسة بالإضافة إلى مناقشة استعدادات مراقبات التعليم لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي واستعدادات المركز الوطني للامتحانات لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي. كما تم خلاله مناقشة الإجراءات التي قامت بها مراقبات التعليم لتنفيذ الدورات المنهجية المجانية بالإضافة إلى استعراض التقرير النهائي لادارة الاحتياط العام حول تنفيذ الملاك الوظيفي الى جانب متابعة خطة مصلحة المرافق التعليمية في صيانة المدارس وعرض تقرير إدارة النشاط المدرسي حول مراحل تنفيذ خطتها وطالب وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة" في سياق حديثه خلال الاجتماع مراقبي التعليم بضرورة المباشرة في تنفيذ دورات التقوية المنهجية بداية من شهر مارس المقبل مبيناً أن الالتحاق بدورات التقوية المنهجية التي تنظمها الوزارة في مختلف مراقبات التعليم لدعم طلبة الشهادة الاعدادية والثانوية لا يقتصر على الطلبة الدارسين في المدارس العامة فقط وإنما يحق كذلك للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة. بدوره أوضح رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي أن الإعلان عن الأوزان النسبية للموضوعات هو خطوة في الاتجاه الصحيح والهدف منه هو إظهار ما الذي ينبغي أن يتعلمه المتعلم وفي أي مستوى ينبغي أن يتعلمه مؤكدا بأن هذا الإجراء لن يكون استثناءً على العام الدراسي الجاري فقط بل سيكون ضمن مناهجنا و خطتنا الدراسية مستقبلاً وبشكل مستمر. ومن جانبه أكد مدير مصلحة المرافق التعليمية أن المصلحة مستعدة لتوفير الوسائل التعليمية المتمثلة في المقاعد أو السبّورات البيضاء أو الخطاط الخاص بها وفقاً للاحتياج الفعلي لكل مؤسسة. وأوضح مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن الوزارة وضعت خطة احتساب الأوزان النسبية للموضوعات بحيث لا يخل بجوهر العملية التعليمية ولا يتعارض والأهداف المرسومة لكل مقرر بالإضافة إلى تحديد عدد الاسئلة لكل مقرر دراسي. (وال)