وزير المالية فرج بومطاري يؤكد ان هناك جهات ممولة من الميزانية ولاتقدم خدمات ، وتسجيل ارتفاع في تحصيل الضرائب وصل الى اكثر من مليار دينار .

طرابلس 11 فبراير 2020 (وال)- اكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ان هناك جهات ممولة من الميزانية ولاتقدم خدمات للمجتمع. واوضح بومطاري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالمركز الاعلامي بديوان الحكومة بطرابلس واعلن خلاله على اطلاق برنامج الاصلاح المالي العام ان هناك العديد من المطالب الرئيسية لتغيير عدد من المعطيات في شكل قوانين بينها القانون رقم 7 الخاص بالضرائب والقانون 10 الخاص بالجمارك والقانون 23 المتعلق بالنشاط التجاري وغيرها من القوانين والتي ستفضي الى المساهمة في تنفيذ الاصلاح المالي على مستوى الدولة . واشار بومطاري الى وجود عدد من الجهات والمؤسسات التي يجب دمجها او الغاء بعضها كونها لاحاجة لها في ظل دفع مرتبات لعدد 1600 جهة ممولة وما يقارب 2 مليون موظف . وكشف بومطاري على تسجيل ارتفاع ملحوظ في جباية الضرائب لاول مرة منذ مدة وصل الى اكثر من مليار دينار .

وتطرق السيدالوزير  "بومطاري"، إلى ماستنفذه  وزارة المالية في المستقبل لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، حيث تم إنشاء جسمين جديدين، وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، موضحًا ابتداء عمل هذا الجسم خلال الأسبوع القادم، للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان.

وأضاف أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، فقد تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعًا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني.