محكمة كويتية تقضي بسجن ثلاثة متظاهرين من البدون لمطالبتهم بحق المواطنة.

الكويت 29 يناير، 2020 (وال) - قضت محكمة كويتية امس الثلاثاء، بسجن ثلاثة أشخاص لمدد تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة، بعدما أدانتهم بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية للمطالبة بحق المواطنة الكاملة لشريحة من سكان الكويت تعرف بـ"البدون" اي بدون جنسية، ترفض السلطات الكويتية منذ ستينات القرن الماضي الاهتراف بهم كمواطنين . وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها إن 15 رجلا، بينهم ناشط حقوقي بارز، أوقفوا خلال حملة اعتقالات جرت في شهر يوليو من العام الماضي إثر تظاهرات سلمية لعدد من " البدون". وأوضحت المنظمة أن تهما عدة وجهت للمتهمين الـ15، بينها المشاركة في تظاهرات غير مرخصة ونشر أخبار كاذبة والمس بأمن الدولة. وأضافت المنظمة ومقرّها لندن أن "محكمة كويتية أصدرت اليوم أحكاما بالحبس تتراوح مددها بين عشر سنوات ومدى الحياة بحق ثلاثة رجال من البدون أحدهم غيابيا بسبب أنشطة سلمية". وتابعت أن المحكمة "أطلقت سراح رجل وأخلت سبيل الاثني عشر بناء على تعهد بحسن السلوك لعامين، وبكفالات مالية لخمسة منهم قيمة كل منها ألف دينار كويتي (3300 دولار)". و قالت "هبة مرايف"، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنّ الأحكام تمثل "مثالا جديدا على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون". وقالت "يجب الإشادة بهؤلاء الرجال لتظاهرهم سلميا ومطالبتهم بحقوقهم في مواجهة المعاملة التمييزية للكويت بحق البدون". وتتهم منظمات حقوقية الكويت بسوء معاملة نحو 100 ألف عربي من البدون، في حين تصر الحكومة على أن غالبية هؤلاء أتوا من دول مجاورة وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية. وتؤكد منظمة العفو أن البدون يواجهون قيودا في العمل والرعاية الصحية وفي الحصول على الإعانات التي تمنحها الحكومة لمواطنيها.. وتضم شريحة "البدون" اسر تنتمي الى قبائل عربية ينتشر أفرادها شمال وشرق شبه الجزيرة العربية، قبل إنشاء ما يعرف بدول الخليج بمقتضى ما يعرف باتفاقية "سياكس بيكو" ، و ترفض السلطات الكويتية إعطائهم حق المواطنة رغم تواجدهم داخل حدود دولة الكويت قبل ترسيمها. ..(وال)..