الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية تؤكد رفضها لجميع محاولات التأثير عليها والتدخل في عملها من أي جهة كانت .

طرابلس 7 مارس 2013 ( وال )- أكدت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية رفضها لجميع محاولات التأثير عليها والتدخل في عملها من أي جهة كانت والتي وصلت إلى حد التهديد بإلغاء الهيئة بالقوة . وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس نسخة منه أن قراراتها لا رجعة عنها وأن الجهة الوحيدة المخولة بتعديل قانون الهيئة وحتى إلغائها هو المؤتمر الوطني العام الممثل الوحيد لإرادة الشعب الليبي. وقالت الهيئة في بيانها إن قراراتها بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية نافذة بمجرد صدورها وإن السبيل الوحيد لإهدار حجية هذه القرارات وإلغائها هي بالطعن عليها أمام دوائر القضاء الإداري وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة . وأكدت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية أن عملها ليس موجها ضد شخص بعينه أو فئة أو مدينة بعينها وأن جميع من صدرت في حقهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية كانت بناء على سلوكهم لا على أشخاصهم وأن المستندات الكاشفة لتلك السلوكيات للقضاء وحده حق تقييمها دون غيره . وأوضحت الهيئة أن هذا البيان يأتي تطبيقا لمبدأ الشفافية الذي اعتمدته مع كل أفراد الشعب الليبي الكريم وصولا لاستقلاليتها وحيادها وإيمانا منها بأن الشرعية الثورية انتهت بسقوط النظام السابق وانتخاب المؤتمر الوطني العام الممثل الوحيد لإرادة الشعب الليبي . ( وال )