وزارة الاقتصاد اللبنانية تحذر من تفاقم أزمة اقتصادية حادة.

بيروت 18 ديسمبر 2019 (وال) - حذرت وزارة الاقتصاد اللبنانية من مخاطر تفاقم الوضع في البلاد في حال إستمرار الشلل السياسي والجمود المالي في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تصل إلى 80 بالمائة . وأشارت الوزارة، في أحدث منشوراتها، إلى أن تضييق المصارف على حركة المودعين ستحد من قدرة من رجال الأعمال والصناعيين والتجار على الاستيراد والوفاء بالتزاماتهم المالية. وقالت الوزارة إن مخزون القمح والدقيق يكفي البلاد لثلاثة أشهر قادمة، بينما سيعاني القطاع الزراعي قريبا من نقص حاد في استيراد البذور والأعلاف ما يتسبب بأزمة غذائية مع الأخذ بعين الإعتبار بأن المنتج المحلي لا يكفي حاجة السوق.