محكمة جزائرية تصدر أحكام بالسجن 15 و12 عاما لرئيسي الوزراء الجزائرين السابقين أويحيى وسلال.

الجزائر 10 ديسمبر2019 (وال) - قضت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء بالسجن 15 عاما نافذا بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي ترأس الحكومة أربع مرات بين عامي 1995 و2019 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في قضية فساد. كما قضت نفس المحكمة بالسجن 12 عاما نافذا بحق رئيس الوزراء السابق الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017 ، وذلك في نفس قضية الفساد التي تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية. ووجهت المحكمة للمدانين تهم تبديد أموال عامة ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية. وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وهو هارب حاليا وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، بالسجن 20 عاما نافذا. وصدر حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، وبالسجن 5 سنوات نافذة على والية (محافظة) بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني وزيرة، في حين برأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان. وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاما بسبع سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، و6 سنوات حبسا بحق رجل الاعمال حسان العرباوي، و3 سنوات حبسا نافذا لرجل الاعمال محمد بايري، و5 سنوات حبسا لأمين تيرة، و3 سنوات حبسا لعبود عاشور، علاوة على الحبس عامين لكل من محمود شايد وحاج سعيد. كما ادين نجل الوزير الاول السابق، فارس سلال، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا.