السودان يمنع رموز نظام البشير من ممارسة السياسة ويلغي قيودا كانت تحدد سلوكيات المرأة .

الخرطوم 29 نوفمبر 2019 (وال) ـ أصدر السودان امس الخميس قانونا لحل حزب المؤتمر الوطني، الذي أسسه الرئيس المخلوع عمر البشير، بالتنسيق مع الراحل حسن الترابي، كما ألغي قانون النظام العام الذي كان يستخدم لمراقبة سلوك المرأة . ويعني حل حزب المؤتمر الوطني، أنه بات من الممكن للسلطات الاستيلاء على أصول الحزب وأكد المرسوم إنشاء لجنة لتولي هذه المهمة. ونص المرسوم على أنه (لن يُسمح لأي من رموز النظام أو الحزب بممارسة أي نشاط سياسي لمدة 10 سنوات) . وجاءت هذه الإجراءات تلبية لمطالب رئيسية للحركة الاحتجاجية، التي قادت التظاهرات ضد نظام البشير .. غير ما يعرف بـ (قوانين سبتمبر) التي سنها الرئيس الاسبق الراحل جعفر نميري لم يصدر بشأنها اي اجراء بعد منذ ان أطيح بالنميرس في ابريل 1985 . وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان د . عبد الله حمدوك إن الإجراء يهدف إلى (استرداد الثروة المسروقة لشعب السودان) . وفي تغريدة أيضا على تويتر قال حمدوك: (كانت قوانين النظام العام والأخلاق العامة أداة للاستغلال والإذلال وانتهاك حقوق المواطنين، وانتهاك كرامة الشعب) . وأضاف (أود أن أشيد بالشبان والشابات في بلدي الذين تحملوا أهوال تطبيق هذه القوانين) ونقلت شبكة بي بي سي البريطانية عن سماهر مبارك، المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين احد مكونات الحراك السوداني الذي اطاح بحكم البشير بعد ثلاثة عقود قولها : (انها لحظة تاريخية .. وهي لحظة فرج لأن كل شخص في السودان تأثر بشكل أو آخر بهذا النظام بصورة سلبية) . وألغي أيضا قانون مثير للجدل كان قد حد من حقوق المرأة السودانية بشكل كبير . وقال نشطاء إنه في ظل اللوائح القمعية، كانت السلطات تعتقل النساء لحضورهن حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل . ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الآلاف من النساء تم اعتقالهن وجلدهن بتهمة (عدم الاحتشام) سنويا، وكانت تلك القوانين تطبق بشكل تعسفي . وقد خرج السودانيون في 25 من نوفمبر الجاري لأول مرة منذ عقود في مسيرة لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة . ....(وال)...