مندوب واشنطن بالأمم المتحدة يطالب مصر بالتحقيق في مزاعم "التعذيب والإخفاء القسري".

جنيف 13 نوفمبر 2019 (وال)- طالبت الولايات المتحدة مصر اليوم الأربعاء بالتحقيق في مزاعم ضلوع قوات أمن مصرية في ممارسات "تعذيب" وقتل خارج إطار القانون، وإخفاء قسري. وقال "دانيال كرونينفيلد" مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لا بد من إطلاق سراح المحتجزين داخل السجون المصرية بسبب ممارستهم حق التعبير عن الرأي". يأتي ذلك أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مراجعة دورية شاملة تجرى كل خمس سنوات. وأكد الوفد المصري في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن مصر، في ظل محاربة الإرهاب، لا تزال تحترم حقوق الإنسان، ونفى الوفد المصري بشكل قاطع انتشار التعذيب في مصر، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك حالات فردية. وقد تزامن خضوع ملف مصر الحقوقي للمراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع تصاعد شكاوى عدد من الحقوقيين المصريين مما يصفونه بالتضييق الأمني والقانوني. وخلال جلسة عرض الملف الحقوقي المصري التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، قال "عمر مروان" وزير شؤون مجلس النواب المصري إن مصر حققت تقدما ملموسا بشأن احترام حقوق الإنسان. ودعا "مروان" في كلمته، لاحترام رؤية كل دولة لمفهوم حقوق الإنسان بناء على قيمها وتقاليدها وظروفها. وأضاف أن مصر مستعدة للتعاون مع أي منظمة حقوقية لإصلاح أي خطأ، لكنه حذر من لجوء بعض المنظمات "لتقديم صورة خاطئة عن الوضع في البلاد." وذكر "مروان" أن بعض المنظمات -مثلا - تسيء استخدام تعبير "اعتقال المتظاهرين" للإشارة لعمليات قبض قانونية، تتم بناء على مخالفة بعض الأشخاص لقانون التظاهر الذي ينص على ضرورة إبلاغ السلطات قبل تنظيم أي تجمع. وفي السنوات الأخيرة، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية محليا ودوليا انتقادات لمصر بشأن زيادة أعداد السجناء "السياسيين" ووصولهم لعشرات الآلاف وفق تقديراتها، وكذلك سوء أوضاع الاحتجاز التي تودي بحياة بعض السجناء أحيانا، كما تقول تلك المنظمات ومن بينها الأمم المتحدة. لكن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" نفى في أكثر من مناسبة وجود أي سجناء رأي في البلاد. وفي محاولة للرد على الانتقادات، نظمت السلطات الأمنية زيارات للسجون دعت فيها أعضاء من النيابة وكذلك بعض الإعلاميين المصريين والأجانب. ..(وال)..